تستأنف اليوم التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي الإضراب الدوري، بالتوقف عن العمل ثلاثة أيام أسبوعيا، بعد فشل اللقاء الأخير الذي جمعها بوزارة التربية الوطنية، التي قررت الاستعانة بالأساتذة غير المضربين في تنظيم اختبارات الفصل الثالث التي ستنطلق الأسبوع المقبل. أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي في بيان لها التمسك بالإضراب الدوري عقب الإخفاق في التوصل إلى حلول توافقية للمشاكل المطروحة في لقاء جمعها يوم الخميس بمسؤولين بالوزارة، مصرة على ضرورة تسوية اللائحة المطلبية، لا سيما ما تعلق بتوحيد التصنيف وتخفيف المهام الملقاة على أستاذ الطور الابتدائي بإعفائه من الحراسة في المطاعم والساحة وتدريس التربية البدنية والأنشطة الإضافية، وغيرها من المهام التي لا تندرج ضمن الرسالة البيداغوجية. ويتزامن استئناف الإضراب مع شروع تلاميذ كافة الأطوار التعليمية في التحضير لإجراء اختبارات الفصل الثالث ابتداء من الأسبوع القادم، وسط تنامي قلق الأولياء من أن يؤثر الإضراب على تنظيم هذه المواعيد التي تعتبر محطة لتقييم أداء التلاميذ، بسبب عدم التوصل إلى حل توافقي ما بين الوصاية والتنسيقية التي تتمسك بتلبية كافة اللائحة المطلبية، خاصة ما يتعلق بتوحيد التصنيف على حسب الشهادات الجامعية، لجعل أستاذ التعليم الابتدائي يتقاضى نفس راتب أساتذة الطورين المتوسط والثانوي. ويعتقد أساتذة التعليم الابتدائي بأنهم يتعرضون «للتمييز والتعسف»، بسبب كثافة العمل مقارنة بما هو معتمد في الطورين الآخرين، كما يتهمون وزارة التربية الوطنية بإهمال المستوى الابتدائي وعدم الاهتمام بمعاناة المؤطرين رغم أهمية هذا الطور في المسار التعليمي، منبهين الوصاية إلى أن تدهور أوضاع أساتذة الابتدائي دفع بالكثير منهم إلى التخلي عن مهنة التدريس لممارسة أنشطة حرة، أو الالتحاق بالمدارس الخاصة بحثا عن أجور وظروف عمل أفضل وأريح. وأيدت نقابات التربية الممثلة لعمال القطاع مطالب التنسيقية الوطنية لأساتذة الابتدائي ووصفتها بالمشروعة، على غرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي دعا الأساتذة المضربين إلى العدول عن قرارهم جراء عدم مناسبة الظرف السياسي الذي تمر به البلاد مع رفع مطالب فئوية. وأفاد في هذا السياق العضو القيادي في التنظيم بلعيدي مبارك بأن تزامن الإضراب الدوري لتنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي مع الحملة الانتخابية والظرف السياسي الحساس الذي تعيشه البلاد، لا يعد قرارا صائبا، لأن أي تحرك في الوقت الحالي قد يكون ضد مسار حل الأزمة التي تمر بها البلاد، قائلا إن نقابته طالبت بتأجيل فتح الملفات العالقة إلى غاية استقرار الوضع وتجاوز المرحلة الحساسة الحالية. وأيد المصدر مشروعية المطالب المرفوعة، مؤكدا أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عبر مكاتبه وهياكل المحلية يعمل على تحسيس الأساتذة المضربين، وإقناعهم بالعدول عن قرار الإضراب والعمل على إنجاح الامتحانات الفصلية، مع التمسك بالمطالب المرفوعة، كما دعا الوزارة إلى الإسراع في تسوية الملفات التي يمكن معالجتها، كتطبيق المرسوم 14/266، أي توحيد التصنيف بأثر رجعي، عوض الاستمرار في تطبيق سياسة التجاهل التي قد تؤدي إلي التصعيد. وبحسب بلعيدي مبارك فإن تهدئة الأجواء لا يمكن أن تتم إلا بتلبية ولو جزء من المطالب، معتقدا بإمكانية لجوء وزارة التربية الوطنية إلى تطبيق القانون في حال استمرار الإضراب، لأن الأمر يتعلق بإهمال منصب بسبب عدم شرعية التنسيقية لكونها تنظيما غير معتمد، إذ تقوم حاليا الوصاية بالضغط عن طريق مديريات التربية، بتوجيه مراسلات إلى المدارس الابتدائية، قبل التطبيق الفعلي لإجراءات العزل الناجمة عن إهمال المنصب. ومن أجل ضمان السير الحسن للامتحانات الفصلية قررت الوزارة الاستعانة بالأساتذة غير المضربين في تنظيم الامتحانات والحراسة، على أن تسند عملية التصحيح لأساتذة الأقسام المتضررة من الإضراب وذلك فور استئناف العمل، وذلك بغرض ضمان السير العادي للاختبارات التي تم تقديم موعدها بسبب تزامنها مع تنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث يتم تسخير المدارس الابتدائية كمراكز للتصويت.
