بلدية قسنطينة تقاضي خمسة بائعين لتحصيصات فوضوية

قدمت مصالح مديرية العمران ببلدية قسنطينة ملفات خمسة أشخاص قاموا ببيع تحصيصات أرضية عبر مختلف مناطق البلدية دون رخصة للجهات القضائية، بينما يتواصل إعداد ملفات قضائية لمتابعة 18 شخصا آخرين يقومون خارج القانون برسم تحصيصات على أراضي يوجهونها للبيع كقطع للبناء دون مراعاة للقوانين و الشروط الواجب توفرها لإنجاز تحصيص أرضي للبناء.
مصدر مسؤول بالمديرية قال أن باعة التحصيصات الأرضية في بلدية قسنطينة من ملاك أراضي تقع في محيط البلدية و بعضها يقع خارج نطاق مخطط التهيئة و التعمير للبلدية، أما البعض الآخر فكان إلى وقت قريب من الأراضي الفلاحية الخصبة التي تنتج الحبوب و الفواكه و قد قام ورثة ملاك تلك الأراضي بتخطيطها لبيعها كتحصيصات.
المواضع المعنية بالبيع الفوضوي للتحصيصات العشوائية تقع بكل من صالح باي قرب بن شرقي و الباردة قرب جبل الوحش و سركينة بالزيادية والجدور على طريق شعاب الرصاص الخروب و بين القماص و سيساوي أعلى خط السكة الحديدية و كذا بالنعجة الصغيرة قرب الشطر الثالث من حي بوالصوف.
في العديد من المواقع المذكورة تم تشييد بنايات سكنية و صارت الأراضي المعروضة للبيع كتحصيصات دون تهيئة و لا شبكات صرف و لا مرافق خدماتية أساسية أحياء سكنية منذ سنوات بينما تستغرق عمليات التسوية القانونية لوضعياتها مدة طويلة.
و تعتزم البلدية القيام بعمليات هدم للبنايات الفوضوية المشيدة على تلك التحصيصات بعد مقاضاة أصحاب التحصيصات لمخالفتهم أحكام القانون 08/15 المتعلق بالتعمير و الذي ينص على معاقبة مرتكبي تلك الأفعال بالحبس ما بين 06 أشهر و ثلاث سنوات.
من جانب آخر لاحظت مديرية العمران لدى بلدية قسنطينة محاولة زبائن تلك التحصيصات الفوضوية التحايل على القانون بتقديم طلبات لتسوية وضعية بناياتهم بينما يفرض القانون المذكور القيام بالتسوية لصالح البنايات المشيدة قبل يوم 27 جوان 2008. و هو ما جعلها ترفض ملفات العديد من القاطنين بتلك التحصيصات الناشئة بسبب عجز أصحابها عن إثبات إقامتهم بتلك السكنات قبل التاريخ المحدد بنص القانون. و هو ما أوقع العشرات من ملاك قطع أرضية بتلك التحصيصات في مأزق و يتهدد منازل العشرات منهم التهديم، و قدر مصدرنا عدد المنازل المبرمجة للتهديم في تلك التحصيصات العشوائية ب 65 في بلدية قسنطينة بينما يتجاوز العدد عبر الولاية 220 منزلا، و هو الحال بالنسبة لعشرات السكنات في تجمعات سكنية من الصعب تسوية وضعيتها.
المصدر قال أنه من بين 35 حي و تجمع سكني غير قانوني عبر تراب بلدية قسنطينة هناك 6 أو 7تجمعات لا حل لها سوى التهديم، و ذلك بسبب وجود مشاكل و عراقيل كبيرة تعيق عملية التسوية العمرانية مثل بن شرقي و أجزاء من شعاب الرصاص وأرض بن سلامة و هي التجمعات السكنية التي بنيت على أراضي قابلة للانزلاق أو في بطن وادي يتهددها الفيضان و حتى على شبكات لقنوات الغاز و تحت خطوط نقل الكهرباء ذات الضغط المتوسط و العالي. بينما ستتم تسوية تجمعات سكنية أخرى مبنية بطريقة غير قانونية لكنها تملك ما يشبه مقومات التحصيص السكني و مثل هذه الحالات ما يوجد في أرض بن عبد القادر قرب بلحاج بأعالي عين الباي و النعجة الصغيرة و"لوناما" بطريق سيساوي و هي التي يشملها القانون 15/08 المتعلق بتسوية وضعية البنايات غير القانونية و قد تلقت اللجنة المعنية بالتسوية 800 ملف لطلب التسوية درست منها 560 ملفا و حولتها إلى مصالح مديرية التعمير و البناء بولاية قسنطينة و هذه الأخيرة عالجت مصالحها 120 ملفا و حولتها بدورها للجنة الدائرة المختصة بالموضوع و قد تمت دراسة 67 ملفا و تسويتها من طرف هذه الأخيرة التي تجتمع كل يوم إثنين على مستوى ثلاث لجان بغية تدارك التأخر المسجل في عملية التسوية.