فيما أوقف المطالبون الاحتجاج بقالمة

وعود بالإفراج عن قوائم السكن قريبا
أوقف المطالبون بالسكن الاجتماعي في مدينة قالمة، الاحتجاجات التي بدؤوها منذ عدة أشهر أمام مبنى الدائرة و مبنى الولاية، بعد تلقيهم لوعود وصفوها بالجدية للإفراج عن القوائم المؤقتة في غضون شهرين.
و كان محتجون مطالبون بالسكن الاجتماعي، قد دخلوا في اعتصام أمام مبنى الولاية، في محاولة للضغط على لجنة توزيع السكن، حتى تفرج عن القائمة المؤقتة بنهاية شهر ديسبمر الماضي و تضع حدا لانتظار دام عدة سنوات، وسط أزمة سكن خانقة تعرفها مدينة قالمة و خاصة بالأحياء الشعبية ذات الكثافة السكنية الكبيرة.
و تعتزم سلطات المدينة، زيادة عدد السكنات الاجتماعية المزمع توزيعها في غضون الشهرين القادمين، ليصل العدد إلى 2000 وحدة سكنية تقريبا، أي بزيادة تقدر بنحو 500 وحدة، مقارنة بالعدد الذي كان من المقرر توزيعه قبل نهاية 2019.
و بالرغم من تقدم عملية إنجاز الوحدات السكنية الاجتماعية بمدينة قالمة و خاصة بموقع بن جراح و موقع الضاحية الغربية، فإن التهيئة الخارجية مازالت جارية و تعرف بعض التأخر و خاصة في مجال الربط بالشبكات المختلفة كالماء و الكهرباء و الغاز و تعبيد الطرقات و تهيئة فضاءات الراحة و اللعب و بناء مرافق الخدمات.
و ينتظر الآلاف من سكان مدنية قالمة، نشر القائمة المؤقتة و الحصول على شقة سكنية تنهي سنوات طويلة من المعاناة مع الإيجارات المرتفعة و العيش في المساكن العائلية الضيقة و الأكواخ القصديرية و حتى في المستودعات أين تنعدم شروط الحياة. و قد توقف توزيع السكن الاجتماعي بمدينة قالمة في السنوات الأخيرة، بسبب تعثر مشاريع البناء، كما حدث بالمشروع الكبير بموقع «الديانسي»، عندما أوقفت شركة صينية الأشغال، بسبب مشاكل مالية و تقنية حولت الورشة الكبيرة إلى موقع مهجور لمدة عام تقريبا، قبل العودة و استئناف الأشغال من جديد.
و تخوض الشركات المكلفة بالتهيئة الخارجية و الربط بالشبكات المختلفة، تحديات ميدانية كبيرة لإنهاء الأشغال في غضون شهرين على أقصى تقدير، حتى تسمح للجنة التوزيع بتعليق القائمة المؤقتة و إخضاعها للطعون القانونية، قبل تسليم المفاتيح للمستفيدين المثبتين على القائمة النهائية.