فيما صدرت أحكام قضائية لإسقاط حق الامتياز لآخرين

مقاضاة مستثمرين لاسترجاع عقارات صناعية بجيجل
شرعت السلطات الولائية بجيجل، مؤخرا، في اتخاذ جملة من الإجراءات لاسترجاع الأوعية العقارية من المستثمرين المتقاعسين، حيث تم رفع خمسة دعاوى قضائية، فيما صدرت أحكام لإسقاط حق الامتياز لآخرين.
و قد قامت مصالح مديرية أملاك الدولة، بتقديم بلاغ للرأي العام، تشير فيه إلى أنه و تنفيذا لتعليمات والي جيجل و في إطار متابعة ملف الاستثمار على الصعيد المحلي، حيث تم تنفيذ مختلف التوصيات و التوجيهات الصادرة عن الوالي، بخصوص تطهير العقار الصناعي و متابعة المستثمرين الذين أخلوا بإلتزامتهم و لم ينطلقوا في إنجاز المشاريع رغم المرافقة المستمرة من قبل الإدارة.
و قامت إدارة أملاك الدولة، برفع خمسة دعاوى قضائية لإسقاط حق الامتياز و يتعلق الأمر بمشروعين في منطقة النشاطات بني أحمد ببلدية جيجل، مشروع بمنطقة النشاطات السطارة، مشروع بالمنطقة الصناعية أولاد صالح و مشروع بالمدخل الشرقي بعاصمة الولاية.
و أشارت ذات المصالح، إلى أنه تم الفصل في إحدى الدعاوى المرفوعة، بإصدار المحكمة الإدارية بجيجل لحكمين، الأول صادر بتاريخ 23 ديسمبر الفارط و الثاني صادر، أول أمس، يقضي بإسقاط حق الامتياز مع التعويض، في حين تبقى باقي القضايا منتظرة للفصل فيها و قد دعت مصالح مديرية أملاك الدولة المستثمرين الحاصلين على المشاريع الاستثمارية، لضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع.
و تأتي قرارات السلطات بجيجل، في وقت كثر فيه الحديث عن واقع المشاريع الاستثمارية بجيجل، حيث تم منح عدد معتبر من الأوعية العقارية عبر مناطق التوسع السياحي و مناطق النشاطات، لمستثمرين، منذ فترة، لكن جل المشاريع لا تزال في طور الإنجاز، أو متأخرة لدرجة كبيرة، فيما لا يزال عدد معتبر منها لم تنطلق الأشغال به، ما طرح جملة من التساؤلات حول جدية أصحابها و كذا دور السلطات الولائية في مراقبة مدى تنفيذها للمشاريع.
كما طالب متتبعون للشأن المحلي، من المجلس الولائي، بدراسة ملف الاستثمار خلال دورات المجلس و الكشف عن مختلف المعطيات الموجودة، حول طبيعة المشاريع و عددها و كذا مدى تجسيدها على أرض الواقع.