باشرت السلطات العمومية بولاية تيبازة، حملة تطهير واسعة لاسترجاع الأوعية العقارية التي استفاد منها أشباه المستثمرين في مختلف النشاطات، ولم يتمكنوا من تجسيد مشاريعهم بعد أكثر من خمس سنوات، من حصولهم على قطع أرضية بمختلف مناطق النشاط الصناعي وبعض الأراضي الموجهة للاستثمار السياحي، حيث قررت السلطات الولائية إلغاء عقود 54 مشروعا فيما ينتظر إلغاء 25 مشروعا آخر أحيلت ملفاتها على العدالة. قال والي الولاية محمد بوشمة، إن مصالحه أطلقت حملة كبيرة لتطهير العقار الاستثماري، لاسترجاع الأوعية العقارية من المستثمرين الذين فشلوا في تجسيد مشاريعهم رغم التسهيلات التي استفادوا منها، حيث تم إلغاء عقود 48 مشروعا عن طريق العدالة إثر الدعوى العمومية، التي حركتها مديرية أملاك الدولة، وكذا التقارير السلبية للجنة الولائية لمتابعة الاستثمار، طبقا للمادة 48 من قانون المالية 2015 حيث قدرت المساحة المسترجعة بنحو 23 هكتارا، سيتم توزيعها على المستثمرين الحقيقيين. كما قام الوالي نهاية الأسبوع الماضي، بتوقيع قرارات إلغاء حق الامتياز لستة مشاريع استثمارية، استفاد منها مستثمرون، على مستوى مناطق النشاط التابعة للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري. وكانت موجهة لإنجاز مركز للراحة والتسلية، مصنع إنتاج مواد غذائية، مصنع إنتاج الحفاظات، عيادتين للجراحة الطبية ومشروع تكييف منتجات فلاحية، وهذا بعد التقارير السلبية للجنة الولائية لمتابعة الاستثمار، فيما ينتظر إلغاء حق الامتياز ل25 مشروعا فندقيا وصناعيا آخر، بعد إتمام الإجراءات القانونية المتخذة ضد المستفيدين، الذين لم يتمكنوا من تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، وحتى مستحقات تأجير العقار لم يسددها هؤلاء منذ استفادتهم، قبل نحو 5 سنوات الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال، حول عمليات توزيع الأراضي على أشباه المستثمرين. وأكد والي الولاية أن مصالحه، عازمة على استرجاع كل الأراضي الموجهة للاستثمار السياحي أو الصناعي، من المستثمرين الذين أخلّوا بالتزاماتهم التعاقدية، وامتنعوا عن وعدم تسديد مستحقات التأجير، وإعادة توزيعها على المستثمرين الحقيقيين بعد الدراسة والتدقيق في ملفاتهم، مشيرا إلى أن العملية تتم تحت الرقابة الدائمة للجنة الولائية لمتابعة الاستثمار، التي توافيه بتقارير أسبوعية حول سير العملية. للإشارة، فإن المصالح الأمنية باشرت تحقيقات معمقة، في عمليات توزيع العقار الصناعي بمختلف مناطق النشاط عبر عديد البلديات، وهي عقارات جرى توزيعها في عهد الوالي السابق مصطفى لعياضي، واستفاد منها أصحاب النفوذ وأبناء مسؤولين، وأقصي منها المستثمرون الفعليون، وأفضت العملية إلى استرجاع العديد من الأوعية العقارية، وإعادة توزيعها على أصحاب المشاريع الحقيقية، على غرار ما عرفته منطقة النشاط ببلدية خميستي التي لاتزال عمليات التحقيق جارية بخصوصها.
