نظموا وقفات احتجاجية أمام مجالس القضاء: المحامون يرفضون الضرائب الجديدة

قاطع العديد من المحامين، أمس الأربعاء، عبر مختلف ولايات الوطن، العمل القضائي، ونظموا وقفات احتجاجية، أمام مجالس القضاء، للتعبير عن رفضهم للضرائب الجديدة التي فرضت عليهم في قانون المالية لسنة 2020.
وقد عرفت الوقفات الاحتجاجية التي دعا إليها اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، استجابة واسعة لأصحاب الجبة السوداء، و الذين أكدوا بأنهم يعجزون عن سداد الضرائب التي أقرها قانون المالية للسنة الجارية.
بقسنطينة نظم العشرات من المحامين وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيس لمجلس قضاء قسنطينة، حيث عبروا فيها عن رفضهم للضرائب المفروضة عليهم في قانون المالية الجديد، في حين أكد ممثلون عنهم أن عددا كبيرا من المحامين لا يملك حتى حقوق إيجار المكاتب كما يعاني جلهم من ضائقة مالية قد تؤدي بهم إلى ترك المهنة بشكل نهائي.
وأوضح نقيب ناحية قسنطينة للمحامين مصطفى الأنور، أن نظام الضرائب الصادر في قانون المالية الجديد مجحف جدا في حق المحامين، حيث أشار إلى أن المنظمة الوطنية للمحامين حاولت وبذلت جهودا حثيثة وقدمت اقتراحات وحلولا من أجل تفادي هذه الزيادات، غير أنه لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وأبرز النقيب، أن 90 بالمئة من المحامين لا يحققون عائدات مالية شهرية تساوي الحد الأدنى من الأجور إذ يعيشون على مستحقات المساعدات القضائية، مشيرا إلى أن الحكومة ساوت في هذا النظام الضريبي الجديد بين المحامي ورجال الأعمال وملاك المؤسسات الإقتصادية الكبرى، مضيفا أن الاحتجاج سيتجدد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقد عرفت معظم ولايات شرق الوطن، تنظيم هذه الوقفات من قبل المحامين، على غرار أم البواقي، التي نظم المحامون بها وقفة بمدخل مجلس القضاء، رفعوا خلالها لافتات نددوا فيها بالضرائب التي حملها قانون المالية للسنة الجارية، وطالبوا بضرورة مراجعة الرسوم المفروضة على نشاطهم، وهي مرتفعة جدا في نظرهم مقارنة بعديد الأنشطة المدرة للثروة، والتي لم تكن الرسوم المطبقة عليها بحجم الرسوم على نشاط مهنة المحاماة.
وبعنابة نظم محامون وقفة أمام مقر مجلس القضاء، تعبيرا عن رفضهم، لما أسموه التضييق على نشاطهم، من خلال زيادة في الضرائب والرسوم، كما نظم العشرات من المحامين والمحاميات وقفة احتجاجية عند مدخل المجلس القضائي بباتنة، عبروا خلالها عن رفضهم لقانون المالية فيما تعلق بشقه الضريبي والتصريح المالي، حيث رفعوا لافتات ورددوا هتافات منددة، في هذا الشأن. وبجيجل اعتصم محامون، أمام مجلس القضاء، رافعين شعارات تطالب السلطات بالعدول عن القرارات المتخذة، ضمن قانون المالية لسنة 2020، وشهد الإضراب استجابة واسعة، فيما أوضح بعض المحتجين، بأن فرض الضرائب على التابعين للمهنة «مجحف لدرجة كبيرة»، كما أنه «مبالغ فيه»، و يفترض على السلطات أن تراعي، حسبهم، الجوانب التي يمر بها المحامي و الأعباء اليومية التي يتحملها، مطالبين بالعدول عن القرار، و قد شهد المجلس القضائي، شللا بسبب إضراب المحامين، سوى في القضايا العاجلة التي تتطلب تدخلهم. مراسلون