المحامون يرفضون الضرائب المفروضة عليهم

قانون المالية 2020

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
قاطع العديد من المحامين أمس، العمل القضائي ونظموا وقفات احتجاجية بالجزائر العاصمة وعدد من ولايات الوطن للتعبير عن رفضهم للضرائب الجديدة التي فرضت عليهم في قانون المالية لسنة 2020.
وأوضح المحامي صادق شايب، بصفته عضوا بمجلس نقابة المحامين للجزائر العاصمة أن هذه الوقفة الاحتجاجية شهدت "استجابة واسعة" لأصحاب الجبة السوداء على مستوى مجلس قضاء الجزائر وعلى المستوى الوطني، واستجابة للنداء الذي رفعه اتحاد منظمات المحامين الجزائريين.
وأبرز السيد شايب أن هذه الوقفة جاءت لدق "ناقوس الخطر" فيما يخص مصير مهنة المحاماة، لأن قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه قبل الانتخابات الرئاسية وتم إعداده من طرف الحكومة السابقة يعد بمثابة "العقوبة لهيئة الدفاع"، مشيرا إلى أن أصحاب المهنة كانوا منذ أربع سنوات يدفعون "ضريبة جزافية موحدة" نسبتها 12 بالمائة من مداخيلهم، في حين أقر قانون المالية لسنة 2020 ضرائب يعجز المحامي عن دفعها وهي مقسمة كالتالي: نسبة 19 بالمائة بالنسبة للقيمة المضافة ونسبة 26 بالمائة بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي و2 بالمائة خاصة بالضريبة المتعلقة بالنشاط المهني.
وبالمناسبة، ناشد السيد شايب الحكومة على "تجميد قانون المالية لسنة 2020 فيما يخص الشق المتعلق بالمحامين أو إعداد برنامج في قانون المالية التكميلي لهذه السنة".
وفي ختام الوقفة، أكد نقيب المحامين لولاية الجزائر، عبد المجيد سيليني أنه سيتم مستقبلا استدعاء جمعية عامة يشارك فيها كل المحامين، وذلك بعد الاستشارة والتنسيق مع النقابات الأخرى "لمناقشة التدابير والمبادرات التي سيتخذها المحامون في المستقبل بغرض تحقيق مطالبهم".
وقاطع مئات المحامين الناشطين عبر مجالس قضاء ومحاكم ولايات شرق البلاد العمل القضائي ونظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بإلغاء الضرائب الجديدة التي فرضت عليهم في قانون المالية الجديد.
فبولايتي قسنطينة وخنشلة، قاطع المحامون الجلسات المبرمجة ونظموا وقفات احتجاجية على مستوى مجلسي قضاء هاتين الولايتين، رافعين لافتات تجمع على "ضرورة اعتماد نظام الضريبة المتبع طبقا للرزنامة المتفق عليها مع اتحاد منظمات المحامين أو الرجوع إلى النظام السابق".
والمشهد ذاته عرفته بعض ولايات غرب الوطن على غرار وهران، حيث استجاب عدد من المحامين لنداء الاحتجاج الذي أطلقته 21 منظمة للمحامين للتعبير عن رفض التدابير التي يتضمنها قانون المالية. وطالبوا "بإلغائها أو مراجعتها"، معتبرين أن هذا الإجراء "يضر بالمواطنين بالدرجة الأولى".
وشهدت ولايات تلمسان والبيض وتيارت وسيدي بلعباس وعين تموشنت وسعيدة وغليزان ومستغانم وبسكرة وقسنطينة وقفات مماثلة، مما أثر على الجلسات.