ارتفعت بأكثر من 23 بالمائة

فاتورة استيراد السيارات تجاوزت 3.5 مليار دولار هذا العام
أعلن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أمس أن الجزائر استوردت 299.041 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مقابل 241.992 خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي بتسجيل زيادة نسبتها 5ر23 بالمئة .
و قد أفادت الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الى أن فاتورة استيراد السيارات التي ارتفقت بنسبة تقارب 15 بالمئة انتقلت من 2ر228 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010 الى 83ر261 مليار دينار ( أكثر من 5ر3 مليار دولار) خلال نفس الفترة من سنة 2011. و استنادا الى نفس المصدر فان وكلاء السيارات الأربعين المتواجدين في الجزائر استوردوا 280.897 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 أي بزيادة تبلغ 91ر23 بالمئة حيث قدرت قيمتها ب 88ر237 مليار دينار مقابل 226.699 سيارة و بقيمة 98ر206 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010 .
كما عرفت واردات السيارات من طرف الخواص زيادة بلغت نسبتها 64ر18 بالمئة بحيث انتقلت الى 18.144 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى 2011 مقابل 15.293 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2010. و من حيث القيمة المالية أشار المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات الى أن قيمة عمليات الشراء من طرف الخواص ارتفعت من 20ر21 مليار دينار الى 94ر23 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010.و بعد تسجيل تراجع بحوالي 24 بالمئة في سنة 2009 خاصة بسبب إلغاء القرض الموجه للاستهلاك ضمن قانون المالية التكميلي 2009 و الرسوم التي طبقتها الجزائر في سنة 2008 بهدف تنظيم سوق السيارات فقد استعادت عمليات استيراد السيارات اتجاهها نحو الارتفاع. و في سنة 2010 استوردت الجزائر 285.337 سيارة مقابل 277.881 وحدة في سنة 2009 و تعود هذه الزيادة بنسبة 68ر2 بالمئة أساسا الى زيادة تفوق 4 بالمئة في واردات الوكلاء.
و كان قانون المالية التكميلي 2008 قد وضع رسما على مقتنيى السيارات الجديدة يتراوح ما بين 50.000 الى 150.000 دينار حسب حجم السيارة ونوعية وقودها و كذا ضريبة بنسبة 1 بالمئة يدفعها الوكلاء حول رقم أعمالهم السنوي. و تخصص هذه الرسوم لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي و تنظيم سوق السيارات بالجزائر التي تقدر حظيرتها ب5ر5 مليون سيارة.