ارتفاع نسبة استيراد السيارات بأكثر من 23 بالمائة

استوردت الجزائر 299.041 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مقابل 241.992 خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي بتسجيل زيادة نسبتها 23.5 بالمئة حسب الأرقام التي قدمتها الجمارك الجزائرية.
وقد أفادت الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إلى أن فاتورة استيراد السيارات التي ارتفقت بنسبة تقارب 15 بالمئة انتقلت من 228.2 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010 إلى 261.83 مليار دج )أكثر من 3.5 مليار دولار( خلال نفس الفترة من سنة2011.
واستنادا إلى نفس المصدر فان وكلاء السيارات الأربعين المتواجدين في الجزائر استوردوا 280.897 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 أي بزيادة تبلغ 23.91 بالمئة حيث قدرت قيمتها ب237.88 مليار دج مقابل 226.699 سيارة وبقيمة 206.98 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2010.
كما عرفت واردات السيارات من طرف الخواص زيادة بلغت نسبتها 18.64 بالمئة بحيث انتقلت إلى 18.144 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2011، مقابل 15.293 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2010.
ومن حيث القيمة المالية أشار المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات إلى أن قيمة عمليات الشراء من طرف الخواص ارتفعت من21.20 مليار دج إلى 23.94 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2010. وبعد تسجيل تراجع بحوالي 24 بالمئة في سنة 2009 خاصة بسبب إلغاء القرض الموجه للاستهلاك ضمن قانون المالية التكميلي 2009 والرسوم التي طبقتها الجزائر في سنة 2008 بهدف تنظيم سوق السيارات فقد استعادت عمليات استيراد السيارات اتجاهها نحو الارتفاع. وفي سنة 2010 استوردت الجزائر 285.337 سيارة مقابل 277.881 وحدة في سنة 2009 وتعود هذه الزيادة بنسبة 2.68 بالمئة أساسا إلى زيادة تفوق 4 بالمئة في واردات الوكلاء.
وكان قانون المالية التكميلي 2008 قد وضع رسما على مقتني السيارات الجديدة يتراوح ما بين 50 ألف إلى 150 ألف دج حسب حجم السيارة ونوعية وقودها وكذا ضريبة بنسبة1 بالمئة يدفعها الوكلاء حول رقم أعمالهم السنوي. وتخصص هذه الرسوم لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي وتنظيم سوق السيارات بالجزائر التي تقدر حظيرتها ب5.5 مليون سيارة.