اتهما في قضية صرف أدوية شبيهة بالمؤثرات عقلية

حبس طبيب عظام و وضع صيدلي تحت الرقابة القضائية بتبسة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة العوينات بولاية تبسة أول أمس، بإيداع طبيب أخصائي في جراحة العظام والمفاصل الحبس المؤقت، مع وضع صيدلي تحت الرقابة القضائية، و ذلك في قضية وصف أدوية شبيهة بالمؤثرات العقلية قاربت 155 ألف قرص.
وكشف بيان لخلية الاتصال بأمن الولاية، أن الطبيب البالغ من العمر 54 سنة، توبع عن تهم التقديم عن قصد لوصفة طبية صورية على سبيل المحاباة، تحتوي على أدوية شبيهة بالمؤثرات العقلية، فيما تم وضع صيدلي تحت نظام الرقابة القضائية و استفاد أصحاب 8 صيدليات آخرين من الإفراج.
و أضاف البيان أن القضية عولجت بعد أن فتح أمن دائرة الونزة تحقيقا في إطار مكافحة و محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، لاسيما ما تعلق بترويج و عرض المؤثرات العقيلة للبيع، حيث اتهم فيها طبيب عظام و مفاصل ينحدر من ولاية مجاورة و ينشط في عيادة بمدينة الونزة، وذلك بعد منحه وصفات طبية صورية تحتوى على أدوية شبيهة بالمؤثرات عقلية.
الضبطية القضائية بأمن دائرة الونزة، و بعد اشتباهها في طبيعة هذه الوصفات فتحت تحقيقا من خلال مراقبة السجلات الخاصة ببيع المؤثرات العقلية ب 9 صيدليات بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، أين تبين أن الطبيب السالف الذكر قام بتحرير و صرف 1211 وصفة، بمجموع 1915 علبة دواء من مختلف الأنواع تضم 114900 قرص شبيه بالمؤثرات العقلية، تم صرفها لمسبوقين قضائيا خلال أواخر 2018 و سنة 2019. وبالاستماع إلى كافة الأطراف من قبل ذات المصلحة، فضلا عن التحقيق مع متهم آخر في قضية مشابهة والمتواجد حاليا بالمؤسسة العقابية الحمامات بتبسة، تم إنجاز ملف استوفى كل الإجراءات الجزائية، قدم بموجبه جمع الأطراف أمام وكيل الجمهورية الذي أحال الملف على قاضي التحقيق.
و كانت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة الونزة قد عالجت منذ نحو أسبوعين، قضية نوعية مشابهة، اتهم فيها 10 أشخاص موظفين في المجال الطبي وشبه الطبي، بينهم صيدلي بإحدى الولايات المجاورة اتهم بصرف 162960 قرصا مهلوسا، منها 7440 قرصا دون وصفة طبية، وتم في نفس السياق توقيف طبيب عام اتهم بمنح 93 وصفة تحتوي على مؤثرات عقلية بطريقة غير قانونية، باستعمال أختام و وصفات طبية خارج أوقات العمل.