الوزير الأول يترأس اجتماع الحكومة

عقدت الحكومة اليوم السبت الفاتح فيفري 2020، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، خصص لمواصلة دراسة قطاعات النشاط في إطار إعداد وإثراء مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض في الأيام القليلة القادمة، على أشغال مجلس للوزراء، كما كان هذا الاجتماع مناسبة لدراسة مشاريع المخططات الاستعجالية التي طلب إعدادها على وجه السرعة من طرف السيد رئيس الجمهورية.
وقد استمع الحاضرون إلى عرض أول قدمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حول مدى تقدم مشروع مخطط عمل الحكومة، وقد كان العرض الذي تناول بالشرح المسعى الذي انتهج لضبط المساهمات التي كانت أساسا لإعداد المخطط، متبوعا بعدد من مداخلات مسؤولي بعض القطاعات الرامية إلى إثراء هذه الوثيقة.
ولدى تدخله عقب المناقشة، حرص السيد الوزير الأول على التذكير بالأسس التي يقوم عليها مخطط عمل الحكومة، والتي ستظل مرجعياتها تتمثل في تلك التي تمليها التزامات رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى، والتوجيهات والتعليمات الصادرة بمناسبة دراسة الاستراتيجيات القطاعية في المقام الثاني.
بعد ذلك، أبرز الوزير الأول حرص الحكومة، في مقاربتها الإستراتيجية، على تفضيل تحديد المبادئ والمعايير الأساسية التي ينبغي أن تسود الخيارات والتوجهات واتخاذ القرارات، وذلك بشكل مستقل عن حقيقة الأحوال وتعقد الأوضاع الموروثة. وبهذا الشأن، ألح خصوصا على ضرورة القيام بوضع الأطر المرجوة مع الحرص على تكييف السياسات والبرامج القطاعية وضبطها على أساس جداول زمنية دقيقة، سواء من حيث الأهداف أو من حيث الآجال.
كما استمعت الحكومة من جهة أخرى إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول إشكالية الأمن في الطرق، بناءً على طلب صريح من رئيس الجمهورية، وقد كانت هذه المسألة موضوع دراسة في مجلس وزاري مشترك عُقد يوم 27 جانفي 2020، حيث سمح هذا الاجتماع، الذي شاركت فيه جميع الدوائر الوزارية المعنية وكذلك رؤساء الهيئات والأجهزة المعنية، بتحديد الأهداف والوسائل التي يتعين حشدها، وكذا الخطوط العريضة لخارطة الطريق التي سيتم اعتمادها وإدراجها في جدول أعمال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
وفي مداخلته حول هذا الموضوع، أشعر السيد الوزير الأول الحضور، بتقديره للفكرة التي تم طرحها خلال الاجتماع نفسه، والتي مفادها بأنه لا يمكن معالجة هذه الإشكالية من طرف قطاع لوحده أو أن تكون معالجتها محدودة في الزمان. وعلى هذا النحو، دعا إلى التزام نشط ومستدام من جميع القطاعات لتعبئة جميع طاقاتها وقدراتها الإبتكارية، لاسيما تلك التي تستخدم الموارد الناتجة عن التكنولوجيات الجديدة، من أجل وضع خريطة "للنقاط السوداء" وكذا تعبئة الوسائل الكفيلة بالقضاء عليها.
أما النقطة الموالية في جدول أعمال اجتماع الحكومة، فقد خصصت لعرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول وضع مخطط استعجالي متعدد القطاعات يهدف إلى التكفل بالمناطق النائية أو المعزولة (المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب) والمناطق المحيطة بالمدن الكبرى، من حيث التنمية المحلية، ومنها خصوصا، التزويد بالماء الشروب والطاقة الكهربائية والغاز، وكذلك المنشآت المدرسية والنقل.
وقد ركزّ الوزير في عرضه أساسًا على الآليات التي سيتم تطويرها من حيث أعمال التضامن الجوارية، الكفيلة وحدها بمعالجة الاختلالات المتكررة التي لوحظت لدى المتدخلين، سواء السلطات المحلية أو الأجهزة المخصصة أو المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين .
ولدى دعوتها لاستعراض رؤية دائرتها الوزارية حول هذه المسائل ذاتها، قدمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بدورها، عرضا حول التدابير التي يتعين اتخاذها لصالح الأطفال المتمدرسين المعوزين، ولاسيما في مجال النقل والإطعام.
وفي تدخله حول هذا الجانب، أكّد السيد الوزير الأول على الطبيعة الحاسمة للتعبئة ما بين القطاعات، والتي لا يمكن ضمان تنظيمها وتسييرها العملياتي دون نظام فعال لاستقاء المعلومات وتجميع البيانات، يعتمد بحد ذاته على شبكة وطنية مناسبة، تمكن من تقديم يد المساعدة والعون لأي شخص وإلى أي أسرة في وضعية اجتماعية صعبة وتعيش في أماكن معزولة أو على هامش هذه المراكز الحضرية أو الريفية.
فضلا عن ذلك، أمر بوضع برنامج وطني في مجال المنشآت المدرسية، وتعميم المطاعم المدرسية والتكفل بإصلاح الطرق، لاسيما في المناطق النائية والمعزولة.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يتعلق بالتدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية، بغرض التصدي للمخاطر المحتملة لانتشار فيروس كورونا (2019 nCoV).
وقد شملت التدابير المعلنة، ما يأتي خصوصا:
وضع ترتيبات على مستوى مطارات البلاد لاستقبال ومراقبة المسافرين القادمين من المناطق الخطيرة، على غرار تلك الترتيبات التي تم نشرها في المطارات الدولية الكبرى.
التكفل بشكل مناسب بجميع الحالات المحتملة التي قد تحدث، من خلال وضع مراكز استقبال متخصصة تحت التصرف.
إعادة تفعيل المجلس العلمي المخصص للتكفل بالمسائل المرتبطة بمعالجة ظواهر الصحة العمومية من هذه الطبيعة.
المبادرة بعمليات اتصال متكيفة لتحسيس الجمهور العريض.