اشترطوا تأهيل عمالها وإعادة النظر في طرق تسييرها

خبراء يدعون لإنقاذ المؤسسات العمومية لتفادي أزمة اجتماعية
أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، على ضرورة اعتماد إصلاحات مالية وجبائية، لتجاوز الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ، كما أبرزوا ضرورة تدخل الدولة من أجل إنقاذ المؤسسات الوطنية، التي تعاني من ضائقة مالية بهدف الحفاظ على مناصب الشغل ، وأكدوا في هذا الإطار على ضرورة البحث عن أسباب فشل هذه المؤسسات وإعادة النظر في ميكانيزمات تسييرها والقوى البشرية المشرفة على تسييرها، خاصة بالنسبة للمؤسسات الوطنية العمومية.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية ، أنه من الضروري تدخل الدولة من أجل إنقاذ المؤسسات الوطنية، سواء العمومية أو الخاصة التي تعاني من ضائقة مالية صعبة ، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، حتى لا تتحول الأزمة المالية للمؤسسة إلى أزمة اجتماعية .
وأوضح في تصريح لنصر ، أمس، أنه من الضروري البحث عن أسباب فشل هذه المؤسسات و تعيين مسيرين أكفاء على رأس هذه الشركات تكون لديهم القدرة على إنجاحها .
كما أكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة تحميل العمال مسؤولية مصير المؤسسة وجعلهم كشركاء ، إضافة إلى اتخاذ إجراءات ، بتأهيل هذه المؤسسات، من حيث القدرة على تسويق منتوجاتها ، وتكوين العمال واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
واعتبر الدكتور عبد الرحمان عية ، أن الوضعية الاقتصادية الراهنة صعبة، لذلك يجب اعتماد إصلاحات مالية ، وذلك باللجوء إلى الإصلاح الضريبي والمصرفي والبورصة ، وإدخال الدفع الإلكتروني.
ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر ، أمس، أنه ضروري أن تتدخل الدولة، لإنقاذ الشركات التي تعاني وضعية مالية صعبة ، مشيرا في هذا الإطار إلى منح قرض للمؤسسة الوطنية لصناعات الأجهزة المنزلية (أونيام)، معتبرا أن التدخل يأتي لإنقاذ مصير العمال والشركة من الضياع.
وقال إن منح قروض لهذه المؤسسات يعطيها نوعا من الجرعة تمكنها من إعادة ترتيب أولوياتها والوقوف على قدميها من جديد.
و أضاف في السياق ذاته، أن هذه الإجراءات منطقية للحفاظ على التماسك الاجتماعي والمحافظة على سوق العمل، خاصة في الظرف الحالي ، لكن هذا الإجراء يبقى مؤقتا-كما أضاف-وليس دائم ، لأن الإقراض من دون مقابل أو تعويض ، سيكون مآلها الفشل والبيع.
وأوضح في نفس الاطار، أن هذا الإجراء يعتبر وقائيا علاجيا للحظة معينة ، الغرض منه المحافظة على مناصب العمل الموجودة في المؤسسة، وفي نفس الوقت إعادة بعث نشاط المؤسسة بما يؤدي إلى أنها تضع وزنها من جديد في السوق.
كما شدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة النجاعة في تسيير المؤسسة ، لأن المؤسسة التي تصطدم بمثل هذه الحالات وتصل إلى مرحلة الإفلاس و تصبح عاجزة عن تسديد أجور عمالها ، بسبب عدم نجاعة التسيير ، لذلك لابد من إعادة النظر خاصة بالنسبة للمؤسسات العمومية، في ميكانيزمات تسييرها والقوى البشرية المشرفة على تسييرها، موضحا أن السوق تعتبر واعدة الآن ويبقى أنه على المسيرين لهذه المؤسسات إعداد الاستراتيجيات الكفيلة بأن يستمروا في النشاط ويحوزون على ميزة تنافسية داخل الوطن بما يؤدي إلى استمرارية وصول المنتوجات إلى المواطن وبالتالي استمرارية نشاطهم بشكل ناجع وجيد .
كما أبرز الدكتور أحمد طرطار ضرورة انتهاج إصلاحات مالية و جبائية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، ويرى أن هذا الوضع يتطلب مجموعة إصلاحات تتطلب نوعا من التريث بحكم الوضع الاجتماعي القائم والوضع الجيوستراتيجي القائم .