قسنطينة: قُصّر يروّجون المخدرات داخل مؤسسات تربوية

سجلت مصالح أمن ولاية قسنطينة، ارتفاعا كبيرا في القضايا المتعلقة بالمساس بالاقتصاد الوطني سنة 2019، بعد أن بلغ عددها 907 قضايا توبع فيها 1110 أشخاص، كما تم إحصاء 120 حالة اعتداء على قصر، و تورّط أحداث في استهلاك
و بيع المخدرات داخل مؤسسات تربوية.
و كشف محافظ الشرطة سامي بوراس رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، خلال ندوة صحفية انعقدت أمس لعرض حصيلة النشاطات لسنة 2019، عن تسجيل 907 قضايا تتعلق بالمساس بالاقتصاد الوطني خلال السنة المنصرمة، أنجزت منها 868 و بلغ عدد المتورطين فيها 1110، فيما وصل عدد الضحايا إلى 116، و قد ارتفعت الحصيلة كثيرا مقارنة بسنة 2018 حسب ما أكده المسؤول، حيث لم تتجاوز عدد القضايا حينها 543 و لم يزد عدد المتابعين فيها عن 653 متهما.
وصرح محافظ الشرطة بأنه تم إحصاء 217 قضية تخص التجارة غير الشرعية و 74 قضية نصب واحتيال، و19 تتعلق بخيانة أمانة و 19 قضية غير شرعية للمركبات و18 تخص التزوير واستعمال المزور و13 مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
كما كُشف بأن عدد القصر الذين تعرضوا للعنف العمدي، بلغ 120 منهم 93 ذكورا، فيما اختفى 42 طفلا و52 طفلة عن المنزل العائلي، مع تسجيل 64 قضية اتهم فيها 83 قاصرا منهم 77 ذكورا، وتتعلق مجملا بالضرب والجرح العمدي بمجموع 33 متابعا و السرقة بأنواعها ب 24 حدثا و محاولة القتل مع سبق الإصرار و الترصد في قضية واحدة، إضافة إلى 9 قضايا تخص حيازة مخدرات وترويج مواد صيدلانية دون رخصة داخل مؤسسة تربوية، حيث توبع فيها 8 ذكور و فتاة.
بالمقابل، سجلت مصالح الأمن انخفاضا في عدد القضايا التي تورط فيها القصر بنسبة 15.78 بالمئة، وذلك بعد تكثيف الأمن للتغطية الأمنية بمحاذاة المؤسسات التربوية من خلال تنظيم دوريات راجلة و راكبة بلغ عددها 5275 و تم من خلالها القيام ب 3531 عملية مراقبة للأشخاص و المركبات.
و في الجريمة المعلوماتية، سجلت 74 قضية أنجز منها 46 وتورط فيها 46 شخصا، و و كان مجملها خاصا بالتشهير و التهديد و الابتزاز والنصب و الاحتيال عبر شبكة الإنترنت، إضافة إلى المساس بالشخصية عبر البريد الإلكتروني، وانتحال الهوية وارتكاب جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والبيع غير الشرعي المحظور عن طريق الإنترنت والسب والشتم، مع ملاحظة انخفاض عددها مقارنة ب 2018.
وارتفع عدد قضايا المخدرات العام الماضي مقارنة بسنة 2018،
ب 60 قضية، حيث بلغ 622 قضية تورط فيها 948 شخصا، و عرفت حجز 29.349 كلغ من المخدرات و 196 قنينة محلول مخدر إضافة 466407 أقراص من المؤثرات العقلية، ما جعل الولاية تحتل الريادة وطنيا في عدد المحجوزات.
كما تم عرض حصيلة نشاطات فرقة شرطة الترامواي والتي حجزت 2.1 غرام من المخدرات و سجائر ملفوفة و قطع مخدرات و 392 قرصا مهلوسا و15 سلاحا أبيض، كما تم حجز 13200 وحدة مفرقعات و تحويل 40 شخصا بينهم قاصر في حالة خطر معنوي، وتحويل دراجة نارية و توقيف 4 أشخاص محل نشرة بحث عسكرية.
و صرح مراقب الشرطة رئيس أمن ولاية قسنطينة عبد الكريم وابري، بأنه تم تسجيل 8283 قضية سنة 2019 حلت منها 6426، أي بزيادة 777 قضية مقارنة ب 2018، فيما بلغ عدد الضحايا 5724 و وصل عدد المتورطين إلى 8984، كما سجلت 1567 قضية تتعلق بالضرب و الجرح العمدي، تم إنجاز 1428 منها، و راح ضحيتها 1598 شخصا، كما تورط فيها 1985 متهما، فيما تم تسجيل
9 قضايا قتل.