قال الحاملون لشهادات ما بعد التدرج في ولاية قالمة، بأنهم يعانون من صعوبات كبيرة للحصول على وظيفة دائمة بمؤسسات التعليم العالي و مراكز البحث النشطة في مختلف التخصصات. و اجتمع الحاملون لشهادات الدكتوراه و الماجستير و طلبة الدكتورة بجامعة 8 ماي 45 بقالمة، الأسبوع الماضي، لمناقشة الوضع و الخطوات المزمع القيام بها في المستقبل، لتحقيق مطالب التوظيف المباشر على أرض الواقع و حماية حاملي الشهادات العليا من الضياع الذي يلاحقهم، في ظل انحصار فرص التوظيف بالجامعات و مراكز البحث و القطاعات الأخرى ذات الصلة بالبحث العلمي و التطوير الاقتصادي. و قال متخرج حامل لشهادة الدكتوراه للنصر يوم، الخميس، بأنه يدرس بالجامعة بعقد مؤقت منذ عدة سنوات و لم يتمكن من الحصول على قرار للتوظيف المباشر و الدائم. و يستند الحاملون للشهادات الجامعية العليا بقالمة في مطلبهم، إلى المادتين 6 و 15 منم المرسوم التنفيذي 254/98 المتعلق بالاختصاصات المقترحة للتكوين في الدكتوراه و مطابقتها نوعا و كما مع الحاجة إلى الأساتذة الجامعيين و الباحثين في كل فرع أو شعبة فرعية و المادة 17 من القانون 06/08 المتعلقة بالتكوين في الطور الثالث و هي تنص على أن التكوين في هذا الطور هو تكوين للبحث. و المادة 03 من القرار رقم 191 المؤرخ في 16 جويلية 2012 و التي تنص على أن عدد المناصب المقترحة للتكوين في الدكتوراه في مختلف التخصصات، تكون على أساس قدرات التأطير العلمي و الاحتياجات المعبر عنها. و يرى المطالبون بالتوظيف المباشر، أن قوانين الوظيف العمومي تدعمهم بقوة و لا سيما المادة 80 منه المتضمنة التوظيف المباشر للمرشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة. و يعتزم الحاملون لشهادات الدكتوراه و الماجستير و طلبة الدكتوراه بقالمة، مواصلة التنسيق و العمل الميداني إلى غاية تحقيق مطالب حاملي الشهادات الجامعية العليا و تمكينهم من حقهم في العمل و المساهمة في تطوير التعليم العالي و الاقتصاد الوطني و وضع حد لإهدار الطاقات البشرية الهائلة التي كلفت الدولة جهدا كبيرا في التكوين و التدريب عبر مختلف مسارات التعليم. فريد.غ
