طلبة ما بعد التدرج والباحثون يشكون"تجاهل"حراوبية

مطالبهم الثمانية عالقة رغم تخرج أول دفعة دكتوراه طور ثالث

راسل طلبة وباحثو الجامعات الجزائرية المسجلين في طور ما بعد التدرج في مرحلتي ماجستير ودكتوراه «علوم - نظام كلاسيكي»، الرئيس بوتفليقة حيث استنجدوا تدخله لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تجاهلت عريضة مطالبهم الثمانية منذ سنتين تاريخ إلغاء المرسوم القاضي بتعديل الماستر بالماجستير خلال الاجتماع الوزاري المنعقد في ال22 فبراير 2011 رغم تشديده على ضرورة التكفل بها والتي كان من المفروض أن تظهر النتائج حسب وعود مسؤولي الوزارة بعد دراسة اللجنة المكلفة عقب انعقاد الندوة الوطنية منذ سنتين، وأبرزت فئة الطلبة والباحثين تزامن لجوؤها لبوتفليقة مع تذكيرها لمصالح رشيد حراوبية بمطالبها واقتراب موعد تخرج أول دفعة دكتوراه طور ثالث وسط التزام الوصاية لصمت يدعوا للخوف لا سيما وأنها أهانت وحطمت نفسية الباحث الجزائري وشلت قطاع التعليم العالي من خلال الإضرابات الوطنية التِّي شنت على مستوى الجامعات والمدارس العليا بسبب مرسومها الملغى منذ سنتين، مشيرة إلى حرصها على ضمان حقوقها وإيصال انشغالاتها إلى الجهات المسؤولة بالموازاة مع تفاديها الوقوع في ِخطأ القوانين غير المدروسة على غرار المرسوم الرئاسي السابق الذكر. واحتل مطلب تحديد وضعية شهادة دكتوراه الطور الثالث بالنسبة لشهادة دكتوراه علوم، مع إعلان رفضهم القاطع واحتجاجهم المُسبق على أي قرار يمكن أن تتخذه الوزارة ويتم بموجبه المساواة بين شهادتي الدكتوراه حصة الأسد من عريضة مطالب الطلبة والباحثين، مؤكدين على ضرورة احتفاظ حامل شهادة دكتوراه علوم بالحق في التوظيف المباشر دون غيره، وهذا بحكم الفروق الشاسعة من حيث التكوين والتدرج في البحث العلمي لطور ما بعد التدرج مع تحديد وضعية شهادة الماجستير بالنسبة لشهادة دكتوراه الطور الثالث خاصة فيما يتعلق بمعايير الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف –ب-.
كما اعتبر الجامعيون ما بعد التدرج اعتماد راتب شهري لكل حامل شهادة ماجستير أو دكتوراه علوم من أولويات المطالب التي تستحق تجسيدها من قبل مصالح حراوبية ويجب أن يتوافق هذا الراتب مع الأجر القاعدي لمؤهلاته استنادا للمادة 15 من المرسوم التنفيذي للنظام القديم في مقابل منح أحقية تدريس ساعات ا ستخلاف للباحثين طلبة قسم ما بعد التدرج –ماجستير ودكتوراه طور ثالث- دون سواهم إلى جانب إشراك الطلبة الباحثين بقسم ما بعد التدرج في مراقبة ميزانية البحث العلمي مع استخدام تقنيات الاتصال الحديثة كمواقع الانترنت والتحديث اليومي بغرض التسيير العقلاني لموارد البحث العلمي تكلل بتنصيب خلية استعجاليه بهدف ا حصاء والتطبيق العاجل لهذه المطالب.