خبراء يثمنون القرار ويدعون لمرافقته بإصلاحات: رفع الحد الأدنى للأجور سيسهم في تحسين القدرة الشرائية

يرى خبراء في الاقتصاد، أن استعادة ثقة المواطن تتم من خلال الزيادة في الأجور، حتى ولو كانت زيادة خفيفة وذلك لإعطاء الأمل للمواطنين واعتبروا أن هذا الأمر له أثر اقتصادي وسياسي واجتماعي ، وثمنوا في هذا السياق قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ، لكنهم أشاروا إلى وجود تحدي مالي كبير ، كما دعوا إلى ضرورة تحديد الأولويات على غرار اللجوء إلى إصلاحات اقتصادية ، و تحديد القطاعات الاستراتيجية و إعداد برنامج خاص بالجنوب ، بالإضافة إلى إعداد سياسة حول رفع الدعم التدريجي وتوجيهه لمستحقيه وأكدوا من جهة أخرى على ضرورة تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات لفائدة الشباب.
وأوضح الدكتور عبد الرحمان عية، في تصريح للنصر ، أمس، أن التدابير التي جاء بها مخطط عمل الحكومة ، ومنها ما تعلق بتحسين القدرة الشرائية وتدعيمها وتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون و الإعفاء الضريبي للمداخيل الشهرية التي تقل عن مبلغ 30 ألف دينار و العمل على تقليص نسبة البطالة ، شيء إيجابي ويحتاج إلى إجراءات عملية ترافقه لتجسيده على أرض الواقع، لكي لا يبقى مجرد كلام ، كما كان الأمر مع الحكومات السابقة -كما قال-
ونوه في هذا السياق بقرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ، مضيفا أنه من الضروري توضيح كيفية الحصول على الأموال، وقال إن هناك تحدي مالي كبير .
وبخصوص عزم الحكومة على مواصلة العمل على ترقية التشغيل ومكافحة البطالة ، اكد الخبير الاقتصادي على ضرورة تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات لفائدة الشباب، وقال أنه يجب على الإدارة أن تخرج من التسيير الإداري النمطي، مضيفا أن المواطن يحتاج في الوقت الحالي إلى مؤشرات إيجابية .
ويرى أن استرجاع ثقة المواطن، تكون من خلال تحسين الأجور ، لأن ذلك الأمر له أثر اقتصادي وسياسي واجتماعي ، مضيفا أن إقرار زيادة حتى ولو كانت خفيفة في الأجور قد تعطي الأمل للمواطن .
من جانب آخر، أوضح الخبير الاقتصادي أن الإصلاح الجبائي يرتبط برقمنة القطاع وتوفير الوسائل المادية والبشرية.
وبخصوص اجتماع الحكومة بولاة الجمهورية الذي ينطلق اليوم، قال الدكتور عبد الرحمان عية، أن الاجتماع يجب أن يأتي بإجراءات إضافية ، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حل لمشكل العقار، وأضاف في هذا الاطار أنه من الضروري نزع العقار غير المستغل من قبل أصحابه .
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي محمد حميدوش في تصريح للنصر ، أمس، أن مخطط عمل الحكومة لم يتضمن أرقاما واضحة ويبقى خطوطا توجيهية تخص القطاعات، مضيفا أن البرنامج من الضروري أن يحتوي على أولويات ومنها إصلاحات اقتصادية ، وأضاف أن مؤسسات القطاع العمومي يجب أن تدخل للبورصة ، وكذا تحديد القطاعات الاستراتيجية و إعداد برنامج خاص بالجنوب ، إضافة إلى إعداد سياسة فيما يخص رفع الدعم التدريجي وتوجيهه لمستحقيه .
وللإشارة، كان الوزير الأول عبد العزيز جراد، قد أكد مواصلة العمل على ترقية التشغيل ومكافحة البطالة كأهداف أساسية للسياسة الوطنية للتنمية ، مبرزا أن الحكومة تطمح إلى تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10% وزيادة حصة العمل المأجور الدائم خلال الفترة 2020. 2024 ، وأكد أنه سيتم تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها، حيث تعتزم الحكومة رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بعد إجراء تشاور واسع مع مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين ، كما أكد أنه سيتم العمل على الإعفاء الضريبي للمداخيل الشهرية التي تقل عن مبلغ 30.000 دينار.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن الحكومة ستباشر إصلاحا عميقا للقطاع المصرفي والمالي من خلال تحرير وعصرنة تسيير المؤسسات المصرفية وتعميم أدوات الدفع الإلكتروني، واستحداث بنوك متخصصة وصناديق للاستثمار بالإضافة إلى تنويع عروض التمويل وتطوير البورصة، كما سيتم التشجيع على الادخار من أجل استقطاب السيولة المتداولة خارج الدوائر البنكية. مراد –ح