الباترونا توافق على مقترح الزيادة في الأجور بشروط .. وثلاثية ديسمبر القادم تمثل منعرجا حاسما

كشفت الباترونا عن أن مقترحاتها الخاصة باجتماع الثلاثية المزمع تنظيمه شهر ديسمبر القادم، والذي يعد الثاني بعد ذلك الذي انعقد شهر أكتوبر الماضي، والذي ينتظر أن يتم خلاله معالجة المسائل والمطالب الاجتماعية، على رأسها مراجعة المادة 87 مكرر ورفع الأجر الأدنى المضمون، ستكون حاضرة قبل نهاية الشهر الجاري.
أوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني في اتصال ب«البلاد"، أن الباترونا بصدد تحضير مقترحاتها التي ستقدمها خلال اجتماع الثلاثية القادمة الذي سيجمع الحكومة بأرباب العمل والنقابية المركزية، والذي سيحمل طابعا اجتماعيا بعكس اجتماع الثلاثية الماضي، مضيفا أنه في حال قررت الحكومة الزيادة في الأجر الأدنى، فإن ذلك لن يؤثر على أرباب العمل ممن يعملون وفق القانون معتبرا أن الزيادة ستكون في الأجر الأدنى وليس الأجور بشكل عام، ولهذا فإن المؤسسات لن تفقد حريتها في منح الأجور التي تتوافق مع مداخيلها وإمكانياتها، مؤكدا أن الباترونا لن تقف عائقا أمام مقترح الزيادة التي لطالما دعا إليه ممثلو العمال.
في هذا السياق، أكد أمس رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن رأي بعض المؤسسات الرافضة للزيادة في الأجور لن يؤثر على الباترونا التي تحاول الوصول إلى حل وسط مع الحكومة، مشيرا إلى أنها لا تأخذ برأي بعض المقاولين الذين لا يملكون هدفا آخر غير تحقيق الربح السريع على حساب العمال، كما أن المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة العمومية منها والخاصة تعلم جيدا أن الأرباح مرتبطة بالمصلحة العامة. وأضاف يوسفي أن على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار أن أغلب المؤسسات لا تزال في طور النمو، ولهذا يجب عليها أن تدعمها لتصبح قادرة على الزيادة في الإنتاج وتحمل مسؤولياتها كاملة، موضحا أن الباترونا ليست ضد الزيادة في الأجور والمادة 87 مكرر، خصوصا أنها دخلت في حوار مع منظمة الدعم الاقتصادي.
خبير ل"البلاد: "الزيادة في الأجور لن تؤثر على الميزانية العامة"
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي فارس مسدور ل«البلاد"، أن الزيادة في الأجور في الوقت الحالي لن تؤثر على الميزانية العامة، مستدلا بأن أسعار البترول وإن انخفضت، فهي لم تصل إلى مستوى الانهيار، وأضاف أن الفارق سيقتطع من المداخيل الوطنية التي من حق الشعب أن يستفيد منها، دون احتساب المشاريع الكبرى التي برمجتها الحكومة على غرار المليون سكن والطريق السيار، والتي عرفت تأخرا كبيرا في إنجازها بالرغم من الميزانية الضخمة التي خصصت لها، بسبب الفساد وتضخيم الفواتير وغياب المسؤولية، داعيا إلى ضرورة ترشيد استغلال الموارد والمداخيل الوطنية.
وأضاف مسدور أن عدم إقرار الزيادة خلال الثلاثية القادمة بحيث يصبح الأجر الأدنى المضمون ليس اقل من 30 ألف دج، سيضع الحكومة في وضع حرج أمام الجبهة الاجتماعية التي وضعتها على رأس مطالبها، خصوصا وان احتياطي الصرف بلغ 200 مليار دولار، مما يؤهلها لرفع الأجور. كما دعا الحكومة إلى ضمان القدرة الشرائية للمواطن، بعدم تخفيض قيمة الدينار لامتصاص الزيادة مثلما حدث سابقا.