عنابة: تدعيم مشروع نظام المراقبة عبر الكاميرات بعتاد إضافي

تدعم مشروع نظام المراقبة عبر الكاميرات بعنابة، ب 30 كاميرا إضافية بطلب من والي الولاية، ليرتفع العدد إلى 90 جهاز مراقبة بالكاميرات، يجري حاليا تثبيتها بالشوارع الرئيسية و مداخل و المدينة كمرحلة أولية لتوضع الشبكة حيز الخدمة في شهر جوان المقبل، حسب مصادر مسؤولة.و كشف مصدر من الشركة المكلفة بمتابعة المشروع، عن استلامها عتاد إضافي لاستكمال وضع الكاميرات حسب المخطط الذي برمجته مصالح الولاية بالتنسيق مع مكتب الدراسات، حيث يتم التركيز على الشوارع الرئيسية و طريق الكورنيش وبعض الأحياء الساخنة بمدينة عنابة. وذكر ذات المصدر بأن الفرق التقنية قامت بنزع عدد من الكاميرات المثبتة داخل الأحياء والساحات العامة على غرار «لابلاسات»، وتم تحويلها للشوارع الرئيسية، بهدف التشغيل الجزئي لنظام المراقبة عبر الكاميرات في الآجال المحددة، في انتظار استكمال عملية تركيب نحو 480 كاميرا مراقبة مبرمجة ضمن المشروع.واستنادا لذات المصادر، فقد واجهت إحدى الفرق التقنية المكلفة بوضع الكاميرات على مستوى حي ديدوش مراد، رفضا من السكان، كما تعرض عناصر الفرقة للرشق بالحجارة ما أجبرهم على مغادرة المكان، في انتظار تسخير القوة العمومية وتوفير الحماية من أجل تركيب الكاميرات على الأعمدة.
وتسير الأشغال بوتيرة متسارعة، استجابة لتعليمات الحكومة بوضع المدن الكبرى تحت أعين الأجهزة الأمنية، في شبكة موحدة تابعة لمركز المتابعة والرصد بالجزائر العاصمة، و يهدف المشروع حسب مصادرنا على المستوى المحلي، إلى مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، وحماية المواطنين والممتلكات، خاصة وأن ولاية عنابة تحتل مراتب متقدمة في تنامي الجريمة، بما فيها جرائم القتل العمدي. وسبق لوالي عنابة أن أعلن عن دخول نظام المراقبة عبر الكاميرات الخدمة شهر جوان المقبل، لتصبح عنابة رابع ولاية على المستوى الوطني مغطاة بشكل كامل بشبكة المراقبة، بعد العاصمة، هران و قسنطينة، يجري حاليا تثبيت الكاميرات على مستوى كافة النقاط الحيوية بالمدينة، باعتبار عنابة ولاية محورية و قطبا سياحيا وصناعيا تشهد حركية كبيرة. وأوضحت مصادرنا بأن التجارب الأولية على الشبكة جرت بمركب 19 ماي 56، الذي استفاد من تثبيت عدد من كاميرات المراقبة، بهدف التحكم في سير التظاهرات الرياضية و كذا مراقبة الأنصار في حال وقوع أحداث شغب.