توسيع مشروع كاميرات المراقبة للبلديات الساحلية يجري تعميم مشروع كاميرات الحماية «المراقبة» عبر 5 بلديات بولاية عنابة، بتركيب وتثبيت 300 كاميرا بالطرق الرئيسية بكل من البوني مركز وحي سيدي سالم، شطايبي، عين الباردة، سرايدي، حيث أعطيت الأولية للبلديات السياحية التي تستقبل المصطافين والسياح من خارج الولاية، لتسهيل تأمينهم والسهر على راحتهم. واستنادا لمصادر منتخبة، ينتظر أن تدخل الكاميرات الجاري تثبيتها بالمناطق المذكورة شهر مارس المقبل، كما مس المشروع بعض الهياكل السياحية والإستراتيجية منها فندق الشيراطون، ملعب 19 ماي 1956، حيث ساهمت كاميرات الحماية بهذا المرفق الرياضي، في تنظيم ومراقبة الأنصار داخل وخارج الملعب. وذكرت مصادرنا بأن مشروع انجاز مشروع كاميرات الحماية عرف وتيرة متسارعة في الآونة الأخيرة، بعد تجاوز العراقيل التي واجهة مد شبكة الألياف البصرية على مسافة 836 كلم عبر الولاية، ثم ربطها بنقاط المراقبة على مستوى مختلف وحدات الأمن الحضري، أمن الدائرة، والدرك الوطني، ويرتبط تسييرها على المستوى المركزي بشبكة موحدة تابعة لمركز المتابعة والرصد بالجزائر العاصمة. وأضافت ذات المصادر بأن المشروع الذي تشرف عليه وزارة الدفاع الوطني، بالتعاون مع مصالح اتصالات الجزائر، وصل إلى تركيب 743 كاميرا من أصل 1393 مبرمجة، بنسبة تقدم للأشغال بلغت 53.34 بالمائة، دخلت منها الخدمة 467 كاميرا، بنسبة 62.85 بالمائة التي انتهت بها عملية التركيب على مستوى الشوارع الرئيسية وسط المدينة والمداخل والمخارج وكذا الشريط الساحلي، وتم تعزيز هذه النقاط بكاميرات إضافية كأولوية، كما واجهت إحدى الفرق التقنية المكلفة بالتركيب على مستوى حي ديدوش مراد، المعروف بنشاط شبكات ترويج المخدرات، رفض بعض السكان تثبيت الكاميرات، كما تعرض العمال للرشق بالحجارة ما أجبرهم على المغادرة، مما جعل السلطات المحلية تركز على المحاور الإستراتيجية، إلى غاية وضع خطة للعودة للأحياء الشعبية من أجل تركيب الكاميرات بالأعمدة، كما يهدف المشروع حسب نفس المصدر، إلى مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، وحماية المواطنين والممتلكات، خاصة وأن الولاية تحتل مراتب متقدمة في تنامي الجريمة بما فيها القتل العمدي. وستصبح عنابة رابع ولاية على المستوى الوطني مغطاة بشكل كامل بشبكة كاميرات الحماية، بعد العاصمة، و هران و قسنطينة، باعتبار عنابة ولاية محورية و قطبا سياحيا وصناعيا تشهد حركية كبيرة. وفي سياق متصل وضعت السلطات العمومية، قوانين جديدة لضبط مجال تثبيت الكاميرات بالفضاءات التجارية وخارج المحلات والمنازل في إطار حماية حرية الأشخاص، مع الحصول على ترخيص مسبق لوضعها، وتحول توظيف تسميتها من كاميرات المراقبة إلى الحماية، بهدف عدم التعدي على حرية الأشخاص واستخدامها لتأمينه وحماية ممتلكاته.
