ممثلوها يطالبون بتفعيل وعود الوزير السابق

أندية المحترف الثاني تقرر مقاطعة البطولة
قرر رؤساء أندية الرابطة المحترفة الثانية، مقاطعة المنافسة بداية من الجولة العشرين المقررة هذا السبت 22 فيفري الجاري، وهذا خلال الاجتماع الذي انعقد صبيحة أمس، بفندق «الأولمبيك» بالجزائر العاصمة، وحضره غالبية رؤساء وممثلي أندية الرابطة الثانية، وكذا ممثلي ستة أندية من الرابطة الأولى، وهي أهلي البرج ونصر حسين داي ونجم مقرة واتحاد بلعباس وجمعية عين مليلة وأخيرا شبيبة القبائل.
وقد ارتكز النقاش في الاجتماع على قضية التمويل، وتجديد مطلب استفادة النوادي المحترفة من عقود «رعاية» تبرم مع شركات وطنية، وتعميم هذا الإجراء على جميع الفرق، دون حصره في بعض الأندية من الرابطة المحترفة الأولى، لأن هذا المطلب كان قد طرح على طاولة الوزير السابق عبد الرؤوف برناوي، والذي كان قد ضبط قائمة أولية للشركات الوطنية، التي اقترحها للتكفل بتمويل النوادي، في شكل صفقات «سبونسور»، مع تحديده مبلغ 15 مليار سنتيم كحصة موحدة لأندية الدرجة الأولى، مقابل 10 ملايير سنتيم كعائدات لصفقة عقد الرعاية لكل فريق من الرابطة الثانية.
لحلو يتكفل بجمع الإجازات وتعهد ممضي ب»البقاء على العهد»
اتفق رؤساء وممثلو أندية الرابطة الثانية، على تقديم جميع الإجازات، بداية من اليوم إلى رئيس نصر حسين داي مراد لحلو، حتى يضعها على طاولة رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، وقبل نهاية الاجتماع، أمضى الحاضرون على تعهد بعدم لعب لقاءات هذا السبت.
وربط الرؤساء المجتمعون مواصلة البطولة، بالحصول على توضيحات بشأن المشروع المقترح من طرف الوزير السابق برناوي، وإلا فإن قرار مقاطعة المنافسة سيدخل حسبهم حيز التطبيق بداية من الجولة 20، المبرمجة يوم 22 فيفري الحالي.
كما دعا الحاضرون في هذا اللقاء أيضا، إلى عقد جمعية عامة استثنائية للرابطة المحترفة، حتى يتسنى طرح جميع الانشغالات على طاولة الرئيس عبد الكريم مدوار، على أن يتم تحويلها من قبل هذا الأخير إلى جميع الهيئات الوصية، في صورة المكتب الفيدرالي ووزارة الشباب والرياضة، مع التهديد في نفس الوقت، بمواصلة مقاطعة مباريات المنافسة لغاية تحقيق جميع المطالب المرفوعة.
وفي سياق متصل، فقد أثار رؤساء الأندية قضية الإعانات، التي يتحصل عليها كل فريق من الرابطة الثانية كل موسم من شركة سونلغاز، بقيمة 200 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي لم يتم ضخه إلى حد الآن في أرصدة النوادي، مما جعل الرؤساء يلحون على ضرورة الحصول عليه قبل نهاية شهر فيفري الجاري