مديرية الحفظ العقاري بقالمة: نزيف حاد للموظفين و تأخر في المعاملات بوادي الزناتي

تمر مديرية الحفظ العقاري في قالمة، بمرحلة صعبة، منذ عدة أشهر، بسبب نزيف حاد للموظفين و تراكمات السنوات الماضية، التي تميزت بنقص الفعالية و عدم الاستقرار.
وتعمل المديرية، منذ سنة تقريبا، بهيئة تسيير جديدة تسعى حاليا لتدارك العجز المسجل و إعادة الدفء إلى علاقاتها مع مختلف المتعاملين و الشركاء و المواطنين، للنهوض بقطاع الحفظ العقاري بقالمة و تبديد الصورة الباهتة التي ظل عليها لسنوات طويلة.
و يعد شغور منصب المحافظ العقاري بوادي الزناتي، منذ 7 أشهر تقريبا، من أكبر المشاكل التي تعاني منها مديرية الحفظ العقاري بقالمة، حسب ما صرح به مدير القطاع في مقابلة مع النصر، أول أمس الثلاثاء، موضحا بأن إجراءات تعيين محافظ عقاري جديد بوادي الزناتي جارية، حيث تم نشر ثاني إعلان وطني للترشح للمنصب، بعد النتيجة السلبية للإعلان الأول، حيث لم يتقدم أي مرشح لشغل المنصب حتى الآن.
و قد أدى هذا الوضع، إلى تأخر إنجاز المعاملات العقارية بمحافظة وادي الزناتي و تعطل مصالح المواطنين و كل المتعاملين مع المحافظة.
و أضاف مدير الحفظ العقاري، بأن محافظة قالمة التي تعد المحافظة الأم التي تختزن أرشيف 5 ولايات شرقية، كانت هي الأخرى بدون محافظ، لكنها تجاوزت مرحلة الشغور، منذ أيام قليلة، بعد تعيين محافظة جديدة تخوض تحديات كبيرة لتدارك العجز المسجل، منذ عدة سنوات.
و طمأن مدير الحفظ لعقاري بقالمة، المواطنين و كل المتعاملين، بأن مرحلة الركود و العجز ستتراجع تدريجيا و ربما ستصبح من الماضي بعد تعيين محافظ وادي الزناتي و إنشاء محافظة رابعة بقلعة بوصبع و تقدم عملية رقمنة أرشيف ضخم يعود إلى أكثر من 140 عاما. وقد فقدت مديرية الحفظ العقاري بقالمة، الكثير من الموظفين بسبب الاستقالة و المتابعات القضائية و أصبحت اليوم في حاجة إلى دعم كبير بكوادر جديدة متمكنة، لإنجاز برنامج عصرنة الخدمات والقضاء على المشاكل التي يعاني منها المتعاملون مع قطاع الحفظ العقاري، الذي يختزن تاريخ الجزائر و يحمي الملكية العمومية و الخاصة، في ظل التحولات الاقتصادية و الاجتماعية المتسارعة.