مستفيدون من السكن التساهمي يهددون بمقاضاة أوبيجي

أبدى عدد من المستفيدين من حصة 270 سكنا تساهميا بالمدينة الجديدة حملة بباتنة والواقعة بطريق حملة بمقابل الأمن الحضري الحادي عشر استياءهم من التأخر الحاصل لتسليمهم المفاتيح من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري (أوبيجي) الذي اكتتبوا لدى مصالحه للاستفادة من سكن منذ سنة 2006 ،إلا أنهم لم يتحصلوا إلى غاية السنة الحالية على مفاتيح سكناتهم بسبب تأخر في الأشغال ،حيث لا يزال حوالي 30 مكتتبا لم يتحصل على مفاتيح السكنات ،رغم انتهاء الآجال المحددة لانتهاء أشغال الإنجاز وكذا تسليم المكتتبين لسكناتهم.
وهذا ما جعل هؤلاء المكتتبين يهددون باللجوء للعدالة لمقاضاة أوبيجي لتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم وأكد لنا عدد من هؤلاء الذين لم يتسلموا بعد سكناتهم بأن عقد بيع بناء على التصاميم الذي تحصلوا عليه والذي يوضح بنود الاتفاق بين البائع والمستفيد يؤكد من خلال المادة الثالثة المتضمنة لآجال التسليم وعقوبات التأخير أنه في حالة عدم التسليم في الآجال المحددة يترتب على البائع مبالغ عقابية تحسب بنسبة 0.01 من الثمن التقديري للبيع عن كل يوم .
وبعملية حسابية قدر المكتتبون بأن قيمة الخسائر التي لحقت بهم تفوق 60 ألف دينار جزائري علما وأن ثمن البيع التقديري للسكن هو 200 مليون سنتيم ورغم ذلك فإن المكتتبين أكدوا بأن همهم الوحيد هو تسليمهم السكنات خصوصا وأنهم يعانون على حد قولهم من مصاريف الإيجار التي أثقلت كاهلهم التي تضاف إلى النسبة المالية التي شرع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كهيئة مقرضة في اقتطاعها منذ أكثر من ستة أشهر وهذا طبقا لما جاء في العقد الذي يفترض فيه أن المكتتبين قد دخلوا لسكناتهم.
وتأسف المكتتبون لما حصل لهم مع وكالة أوبيجي التي قالوا بأنهم فضلوا الاكتتاب لديها في أول وهلة للحصول على سكن بدل التوجه للوكالات العقارية الخاصة التي أبدوا آنذاك تخوفهم منها لكنهم وعلى حد تعبيرهم وجدوا بأن كل الوكالات العقارية أتمت مشاريعها وسلمت المفاتيح للمكتتبين لديها في حين ظلوا هم ينتظرون أكثر من سنة ومما زاد في استياء هؤلاء حرمانهم من الدخول للمساكن بعد أن تبقت بها أشغال الرتوشات الأخيرة حيث منعوا من الدخول في وقت أكدوا فيه بأن ذلك يتعارض أيضا مع بنود العقد التي ينص عليها في مواده وهي في حالة التأخر دائما بعد انقضاء ستة أشهر يسمح باحتلال الأماكن لإجراء الأشغال من طرف المستفيدين وهذا على نفقة المتعامل في الترقية.
ولقد استاء أيضا المستفيدون بنفس الحي ممن دخلوا السكنات من طريقة إنجاز السكنات حيث أن الغالبية منهم قامت بمعاودة الأشغال الداخلية كما أن الحي السكني تم تسليمه دون تهيئة حضرية وهو ما أثار غضب المستفيدين.
من جهته مدير أوبيجي وفي تصريح ل"النصر" أقر بالتأخر الحاصل في تسليم السكنات الواقعة على طريق حملة ،مضيفا بأن وضعية المشروع ورثها هو شخصيا لما حل بالولاية ،حيث وجد مشروع إنجاز 270 سكنا يعرف تأخرا ومع ذلك فقد أكد المتحدث بأن السكنات ،أنهيت بها الأشغال بصفة نهائية مرجعا التأخر الذي حصل لبعض النقائص ،التي عملت أوبيجي من خلال مقاولات الإنجاز على استدراكها ،مؤكدا بأن السكنات ستسلم لأصحابها في أقرب وقت.
وفيما تعلق بلجوء المكتتبين للعدالة لاسترداد حقوقهم المنجرة عن التأخر ،فقد أوضح المدير بأن الأمر لا يتعلق بالعدالة لأن بنود العقد واضحة وتبين أحقية المكتتب في استرجاع حقوقه المنصوص عليها أما فيما يخص منع المستفيدين دخول السكنات لاستكمال الأشغال فأكد ذات المتحدث بأن ما جاء في العقد في السماح لهم بمواصلة الأشغال بعد انقضاء الآجال المحددة فإن ذلك الامتياز منحته أوبيجي في بادئ الأمر لكن تم منع المستفيدين من استكمال الأشغال حتى لا تقدم مقاولات الأشغال الذريعة بعدم تحملها المسؤولية في حال ظهور عيوب في الإنجاز.