بطلب من هيئة دفاع المتهمين: محكمة البليدة تؤجل النظر في قضية عبد الغني هامل وبراشدي إلى 19 مارس

أجلت، أول أمس الخميس، محكمة البليدة النظر في قضية عبد الغني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني ونوالدين براشدي رئيس أمن ولاية الجزائر سابقا إلى 19 مارس القادم، في القضية المتابعين فيها، المتعلقة بسوء استغلال الوظيفة والحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني، وذلك طبقا للمادة 33 من قانون مكافحة الفساد، وإحالتهما على محكمة الجنح، طبقا للمادتين 164و165.
وجاء قرار القاضي بتأجيل النظر في القضية، بناء على طلب هيئة دفاع المتهمين بإحضار باقي الشهود، الذين يزيد عددهم عن 15 شاهدا، وحضر منهم عدد قليل، ومن بين الشهود في هذه القضية، الوزير الأسبق للعدل الطيب لوح، الذي تعذر عليه الحضور بسبب إجرائه لعملية جراحية بمستشفى مصطفى باشا، كما يقبع لوح هو الآخر في سجن الحراش في قضايا فساد متابع فيها.
في حين حضر في الجلسة كشاهد في القضية كمال شيخي» المدعو البوشي»، المتهم هو الآخر في قضايا فساد أخرى، وكان قد أدين من طرف محكمة سيدي أمحمد، مساء الأربعاء الماضي، بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية بمليون دينار جزائري.
ومباشرة بعد مناداة القاضي على القضية 582 المتابع فيها عبد الغني هامل و نورالدين براشدي، وذلك في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، وإحضار المتهمين مع الشاهد المحبوس كمال شيخي، تسلم ممثل النيابة العامة والقاضي ملف طبي يتعلق بوجود الشاهد الطيب لوح في مستشفى مصطفى باشا، وأعلم القاضي هيئة الدفاع بذلك، ثم استدعى القاضي المتهمين، وكانت البداية بنورالدين براشدي، وتأكد القاضي من معلوماته الشخصية، ثم استدعى بعدها عبد الغني هامل، وقدم معلوماته الشخصية هو الآخر، ثم شرع القاضي في مناقشة بعض الأمور الشكلية المتعلقة بالمحاكمة، ومنها استفسار دفاع الطرف المدني الممثل في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حول عدم تلقيه استدعاء لحضور الجلسة، وأوضح القاضي في هذه النقطة بأن الاستدعاءات أرسلت وفقا للقانون، كما أكد لدفاع الطرف المدني بأن القانون يسمح له بالتأسس أثناء جلسة المحاكمة.
وبعدها طلب دفاع المتهمين من القاضي، تأجيل الجلسة لغياب عدد كبير من الشهود في القضية، وهو ما وافق عليه القاضي، وأعلن تأجيل القضية إلى 19 مارس القادم لإحضار جميع الشهود.
القاضي يرفض طلب الإفراج عن براشدي
بعد إعلان القاضي تأجيل القضية إلى 19 مارس القادم، تقدم دفاع المتهم نورالدين براشدي رئيس أمن ولاية الجزائر سابقا، بطلب الإفراج عنه لظروفه الصحية، باعتبار أن قرينة البراءة هي الإفراج، وليس البقاء في السجن، كما أن براشدي حسب ممثل عن هيئة الدفاع تعاون مع العدالة منذ البداية، وعبر عن استعداده للمثول أما العدالة متى ارتأت ذلك، ليرفع بعدها القاضي الجلسة لمدة 10 دقائق من أجل النظر في طلب الإفراج، وبعد استئناف الجلسة، أعلن عن رفض الطلب، ليؤجل النظر في القضية إلى 19 مارس القادم.
كما تجدر الإشارة، إلى أن محيط محكمة البليدة، شهد أول أمس، إجراءات أمنية مشددة، كما شهدت القضية تأسس عدد كبير من المحامين للدفاع عن المتهمين، حيث يزيد عددهم عن 20 محاميا.