كلف والي ولاية تبسة «مولاتي عطا الله"، رئيس دائرة العوينات "65 كلم شمال الولاية"، بتسيير شؤون بلدية العوينات، إلى إشعار آخر، في ظل الصراعات القائمة داخل المجلس البلدي و ما أسفرت عنه من انسداد طويل، نتيجة لما اعتبره المواطنون مصالح شخصية بين المنتخبين و التي بدورها ألقت بظلالها على تعطيل المصالح الاجتماعية و الإدارية و التنموية لسكان البلدية، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة حول مصير المجلس البلدي بشكل نهائي. قرار الوالي جاء بغرض إعطاء فرصة لأعضاء المجلس، للانسجام و التّوافق بما يخدم الصالح العام و ضرورة تجاوز الخلاف الحاصل في تسيير شؤون البلدية و عدم إيصال المجلس إلى حالة الانسداد الكلّي و النهوض بالوضعيّة التنموية بالبلدية، التي تعرف ركودا تاما منذ السنة الماضية، مفوضا في ذات الوقت صلاحيات المجلس الشعبي البلدي، لرئيس دائرة العوينات. غياب الانسجام و التناغم بين أعضاء المجلس و خلافات في التسيير منذ شهور، أثرت على واقع التنمية المحلية و كانت سببا في قيام السكان بتنظيم عدة احتجاجات، قاموا خلالها بغلق مقر البلدية قبل أيام و إخراج أعضاء المجلس من مقر البلدية، مطالبين برحيلهم جميعهم. وسبق للوالي أن التقى قبل فترة بأعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية العوينات، بحضور رئيس الدائرة و رئيس و أعضاء المجلس الشعبي البلدي لذات البلدية و وجهاء و ممثلي المجتمع المدني لإقليم البلدية، عبّر خلالها عن رفضه المطلق لأن يكون المجلس البلدي رهينة حسابات ضيّقة و مصالح آنية يكون المواطن ضحيّتها الأولى و أوصاهم بتحمّل المسؤولية كاملة، و لأن يبتعدوا عن اللونين السياسي و القبلي و تغليب المصلحة العامة على المصلحة الذاتية و عدم الانفراد بالقرار في طريقة التسيير و ضرورة معالجة الأمور بالحوار البناء و التنسيق الإيجابي و التّشاور المثمر و الاحتكاك بالمواطن. مرجعا حالة الاحتقان التي يعيشها المواطنون في بلدية العوينات، إلى ضعف التواصل معه و عدم الإصغاء إلى اهتماماته و إلى الوضعية غير المقبولة التي أضحى عليها المجلس البلدي، من حالة عدم الاستقرار و سوء في التّسيير و عدم انسجام الرّؤى بين أعضائه. كما لم يخف المسؤول حينها، تداعيات هذا الوضع، الذي قال بأنه أثّر سلبا على السير الحسن للبرامج التنموية المسجلة لصالح المنطقة و أفقد ثقة المواطن في منتخبيهّ.
