محاكمة عبد الغني هامل: الاستماع إلى الشهود في القضية واستجواب عدد من المتهمين

تواصلت بعد ظهر الأحد بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وعدد من أفراد عائلته بالاستماع إلى إفادات الشهود في القضية واستجواب عدد من المتهمين.
وقد استجوبت المحكمة مدير أملاك الدولة بتيبازة سابقا، بوعميران، الذي انكر التهم الموجهة اليه وكشف أنه تعرض الى "ضغوطات وإكراهات" بين سنتي 2016 و2017 من طرف بعض "أصحاب النفوذ والمال" ذكر من بينهم مدير الامن الولائي في تلك الفترة، مشيرا الى انه قدم 10 شكاوي ضد والي تيبازة ومدير التنظيم وكذا مدير الصناعة لتلك الفترة.
بدوره، انكر المتهم حميرات جلول وهو رئيس مصلحة تقنية بالوكالة العقارية للجزائر العاصمة التهم الموجهة اليه وكشف ان والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ "منعه من مباشرة إجراءات قضائية ضد تجاوزات أبناء هامل فيما يخص عدم دفع الاتاوات والاتعاب المالية الخاصة بالتهيئة".
وفي نفس السياق، أنكر المتهم شنين ناصر، اطار بمديرية أملاك الدولة بولاية الجزائر، التهم الموجهة اليه، فيما اعترف المرقي العقاري بالي بإصداره شهادة عمل لابنة المدير العام السابق للأمن الوطني، شهيناز.
كما تم استجواب عبد المالك بوضياف، بصفته والي وهران سابقا، حيث صرح أنه "منح عقارين لأبناء هامل ببلديتي طفراوي والكرمة وفق القانون"، مشيرا الى ان علاقاته بالمتهم الرئيسي عبد الغني هامل كانت "علاقة مهنية".
كما تم الاستماع الى أقوال الوالي السابق لوهران، عبد الغني زعلان، الذي صرح هو الآخر أنه تم منح عقار لهامل أميار، وهذا قبل ان يعين هو على رأس الولاية، مشيرا الى انه لجأ فيما بعد الى "تقليص مساحة هذا العقار لأن الامر يتعلق بطريق عمومي".
ونفى المتهم زعلان أي علاقة خاصة تربطه بهامل وعائلته.
وفي نفس الاطار، اعترف المتهم زوبير بن صبان، والي تلمسان السابق، منحه عقار لابن هامل من اجل "انجاز مشروع معصرة زيت الزيتون".
كما اعترف والي تيبازة سابقا، غلاي موسى، ب"إعادة منح عقد امتياز لشركة أبناء هامل رغم رفض المحكمة الإدارية، وهذا بناء على مراسلة من وزير الداخلية آنذاك الذي طبق مراسلة الوزير الاول لتلك الفترة، مشيرا الى أنه لا تربطه أي علاقة بالمتهم الرئيسي أو أبنائه.