هدّدت باتخاذ إجراءات قانونية : مديرية الصحة بسطيف تحذّر من غلق العيادات الخاصة

حذّرت مديرية الصحة والسكان لولاية سطيف، أطباء القطاع الخاص، من غلق عيادتهم، مشيرة بأن التوقف عن العمل في هذا الظرف بالتحديد، يعتبر غير قانوني.
ووفق ما ورد في المذكرة الموجهة لأصحاب العيادات الخاصة وممارسي الصحة الخواص، الحاملة لرقم 741، المؤرخة في 24 مارس 2020، شددت مديرية الصحة و السكان، فإن الإجراء يأتي في إطار العمل لتطبيق التدابير الوقائية الاحترازية، المتعلقة بالوقاية من انتشار جائحة فيروس كورونا-كوفيد 19، نظرا للدور الكبير للأطباء في التكفل بالمرضى، خلال هذه الظروف الاستثنائية، استنادا لنفس المصدر.
كما أمرت المراسلة، الموجهة أيضا للفرع النظامي الجهوي لأخلاقيات الطب، ووالي ولاية سطيف، بضرورة ضمان الخدمة العمومية، خاصة في الحالات الاستعجالية منها وعند الضرورة، مشيرة بأن مخالفة ما جاء في المذكرة، سينجر عنه إجراءات قانونية، مستندة إلى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد-19 ومكافحته.
نشير بأن المذكرة، وجدت معارضة من بعض العيادات الخاصة، التي طالبت المديرية، بتوفير وسائل الوقاية، مع تخوف أطباء الأسنان، من تضاعف فرص العدوى، سواء خلال انتظار المرضى في قاعات الانتظار، أو خلال إجراء الفحوص و مختلف العمليات الطبية.
و ذهب رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات الطب لناحية سطيف، الفرع النظامي للأطباء بسطيف، لنفس السياق المتعلق بمواصلة العمل بالعيادات الخاصة، مع تفادي غلقها خلال الفترة الحالية، موجها رسالة للأطباء العاملين في القطاع الخاص، بأهمية مساعدة المريض، موازاة مع الأخذ بكل وسائل الوقاية اللازمة.
في وقت أعلمت هذه الهيئة، الأطباء الخواص، بوضع مديرية الصحة والسكان لولاية سطيف، سجلات للأطباء الخواص، الذين يرغبون في العمل كمتطوعين، إذا استدعت الضرورة لذلك، لأجل خدمة الوطن و المريض، للوقوف مع الوطن خلال هذا الظرف العصيب.
نشير في الأخير، أن غلق بعض العيادات الخاصة، أحدث موجة من الغضب لدى المواطنين و المرضى، لاسيما أصحاب المواعيد، والمصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل. ر.ت