وزارة الشباب و الرياضة تبدأ مشاوراتها مع الاتحادات حول الإجراءات المتخذة في حال التوقف النهائي للمنافسات

تعتزم وزارة الشباب والرياضة استدعاء مختلف الاتحادات الرياضية الجزائرية ابتداء من اليوم الاحد، لمناقشة الإجراءات المعول اتخاذها في حال الإلغاء الرسمي للموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا،حسب ما علمت به ''واج'' من الوزارة.
وصرح المدير العام للرياضة بالوزارة، ندير بلعياط : ''بعد تأجيل الألعاب الأولمبية وشبه أولمبية إلى صيف 2021 بطوكيو، سنتصل بالاتحادات وذلك ابتداء من اليوم (الأحد) ومن بينها الرياضات الجماعية وذلك للحديث عن الاجراءات المتخذة في حال التوقف النهائي للمنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا وكذا من أجل إعادة النظر في برنامج التحضيرات".
وتبقى اتحادات الرياضات الجماعية الأكثر تضررا من الوضع الحالي لأنه في نهاية كل موسم يتم تحديد الأندية البطلة، الأندية التي تسقط وكذلك الفرق التي تتأهل لمختلف المنافسات القارية والجهوية.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت الأسبوع الفارط تمديد تعليق المنافسات الى غاية 19 ابريل وذلك ضمن المخطط المتعلق بالوقاية ومحاربة جائحة فيروس كورونا.
ومن بين التدابير الوقائية المتخذة كذلك، غلق كل المنشآت الرياضية والمؤسسات الشبانية والترفيهية وتأجيل كل الجمعيات العامة لهيئات التنشيط الرياضي.
وفي نظر العديد من المختصين، فإن فكرة ''سنة بيضاء'' بالنسبة للرياضات الفردية او الجماعية تبقى جد واردة بسبب تفشي فيروس كورونا.
من جهة أخرى، فإن ملف الجمعيات العامة العادية للموسم الرياضي 2019 بالنسبة للاتحادات الرياضية لم يغلق بعد، بعد إجراء 20 جمعية فقط قبل انتشار وباء كورونا العالمي في الجزائر.
وقال بلعياط في هذا الصدد: ''لم نغلق بعد ملف الجمعيات العادية للموسم الرياضي 2019 حيث نظمت 20 اتحادية فقط جمعياتها العامة. الآن سنحاول برمجة بقية الجمعيات قبل التطرق للجمعيات الانتخابية المتعلقة باختتام العهدة الأولمبية''.
وفي سؤال حول امكانية تمديد العهدة الأولمبية الجارية لعام آخر وذلك بعد تأجيل أولمبياد طوكيو الى 2021، أجاب بلعياط: ''القوانين التي تخص الرياضة الجزائرية لا تنص على حالة استثنائية خاصة بتأجيل الألعاب الأولمبية او الغائها. على كل حال، فإن أحكام قانون 13/05 المتعلقة بتطوير النشاطات البدنية وتلك الموجودة في المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014، المحددة لشروط تنظيم وعمل الاتحاديات الرياضية الوطنية ووضعياتها القانونية، واضحة ومحددة للعهدة بأربع سنوات''.