زغماتي أكد أن النصين يكتسيان طابعا استعجاليا: مجلس الأمة يصادق على مشروعي قانوني الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية والعقوبات

صادق أعضاء مجلس الأمة، أول أمس الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل بحضور وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وقد تميزت أشغال الجلسة بعرض السيد زغماتي لنصي المشروعين سالفي الذكر والاستماع إلى التقريرين المعدين من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي في هذا الشأن، ليقوم أعضاء مجلس الأمة الحاضرين، عقب استراحة دامت الربع ساعة بالمصادقة على النصين.
وتمت المصادقة طبقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس بخصوص اكتمال النصاب و كذا تطبيقا لما ورد في المادة 36 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة باللجوء إلى المناقشة المحدودة، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
وفي كلمته الختامية، أكد وزير العدل حافظ الأختام أن النصين يكتسيان طابعا استعجاليا في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها جراء انتشار جائحة فيروس كورونا، مضيفا أن المصادقة على القانونين تعزز منظومتنا التشريعية وتثريها بأحكام قانونية من شأنها أن تضمن وتعزز حماية المجتمع والأمن والنظام والصحة العموميين.
واعتبر ذات المسؤول، بأن أحكام النص المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما سيكون له الأثر المباشر في الحد من تفشي مختلف ظواهر وأشكال التمييز وخطاب الكراهية في بلادنا وسيكون له دور كبير في أخلقة الحياة العامة والحد من جرائم الكراهية والتمييز التي ترتكب يوميا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
ويهدف نص القانون --حسب عرض وزير العدل-- إلى وضع منظومة تشريعية لتجريم جميع أشكال العنصرية والجهوية وكذا خطاب الكراهية التي تعد ظواهر دخيلة على المجتمع الجزائري والدين الحنيف، الذي أبرز أن هذه الظواهر أصبحت تشكل تهديدا للمجتمع و لحمته وقد زاد في تناميها وانتشارها ذلك التطور غير المسبوق الذي وصلت إليه وسائل الإعلام والاتصال.
بالمقابل أكد ممثل الحكومة أن تجريم التمييز وخطاب الكراهية «لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير أو حظرها بل إلى منع هذه الممارسات من بلوغ حدود خطيرة تتجسد لا سيما في التحريض على التمييز والعداء والعنف»، لافتا إلى أن الدولة «تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز العنصري في ظل ما ينص عليه الدستور بخصوص مساواة المواطنين أمام القانون».وسيسمح نص القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات من جهته --حسب السيد زغماتي-- بالتصدي لبعض أشكال الإجرام التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع وتمس بأمن الدولة ومكافحة بعض التصرفات غير النزيهة التي تمس بالسياسة الاجتماعية للدولة وبنزاهة المسابقات والامتحانات.
كما سيسمح نص هذا القانون بالتصدي بكل حزم للمخالفات التي تمت معاينتها في مجال تسيير أزمة انتشار فيروس كورونا وكذا تسيير الأزمات المماثلة والتصدي للجرائم الناتجة عنها أو المرتبطة بها.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، قد ثمنت كل أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، داعية إلى الالتزام بالصرامة في تطبيقها لوضع حد للممارسات اللاقانونية التي عرفتها البلاد في الآونة الأخيرة ولاسيما وأنها أحكام وضعت لمواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمواطن والعبث بالوحدة الوطنية وتهديدها بأي شكل من الأشكال.
كما ثمن أعضاء اللجنة من جهة أخرى ما ورد في مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ولا سيما --كما جاء في التقرير-- وأنها تهدف بالدرجة الأولى إلى أخلقة الحياة العامة ونشر ثقافة التسامح والحوار ونبذ العنف بكل أشكاله ووضع برامج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة وهذا من أجل بناء دولة قوية يسودها العدل والإنصاف دون إقصاء».و تنقسم أحكام قانون العقوبات المعدل والمتمم، المتضمنة في 12 مادة، إلى ثلاثة محاور متعلقة أولا بتجريم بعض الأفعال الماسة بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية و بتجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين فيما يشمل المحور الثالث تجريم بعض الممارسات غير النزيهة.
ويتضمن القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما من جهته 48 مادة مقسمة على 7 فصول هي آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية منها المرصد الوطني الخاص بهذه الوقاية وحماية ضحايا التمييز وخطاب الكراهية والقواعد الإجرائية، إضافة إلى كل ما يتعلق بالأحكام الجزائية والتعاون القضائي الدولي والأحكام النهائية.وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، قد صادقوا يوم الأربعاء الماضي، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات. واج