سيكون له دور كبير في أخلقة الحياة العامة

البرلمان يمرر قانون محاربة التمييز وخطاب الكراهية

أقر أعضاء مجلس الأمة، أمس الأول الخميس، تفعيل محاربة التمييز العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، بعد مصادقتهم على قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، والقانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات. وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أنّ النصين يكتسيان طابعا استعجاليا في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها جراء انتشار جائحة فيروس كورونا ، مضيفا أن المصادقة على القانونين يعزز منظومتنا التشريعية ويثريها بأحكام قانونية من شأنها أن تضمن وتعزز حماية المجتمع والأمن والنظام والصحة العموميين . واعتبر الوزير أنّ أحكام النص المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، سيكون له الأثر المباشر في الحد من تفشي مختلف ظواهر وأشكال التمييز وخطاب الكراهية في بلادنا وسيكون له دور كبير في أخلقة الحياة العامة والحد من جرائم الكراهية والتمييز التي ترتكب يوميا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي . ويهدف نص القانون -حسب عرض وزير العدل- إلى وضع منظومة تشريعية لتجريم جميع أشكال العنصرية والجهوية وكذا خطاب الكراهية التي تعد ظواهر دخيلة على المجتمع الجزائري والدين الحنيف، الذي أبرز أن هذه الظواهر أصبحت تشكل تهديدا للمجتمع ولحمته، وزاد في تناميها وانتشارها ذلك التطور غير المسبوق إلى وصلت إليه وسائل الإعلام والاتصال . وأكد ممثل الحكومة أن تجريم التمييز وخطاب الكراهية لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير أو حظرها، بل إلى منع هذه الممارسات من بلوغ حدود خطيرة تتجسد لا سيما في التحريض على التمييز والعداء والعنف ، لافتا إلى أن الدولة تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز العنصري في ظل ما ينص عليه الدستور بخصوص مساواة المواطنين أمام القانون . وسيسمح نص القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات من جهته -حسب زغماتي- ب التصدي لبعض أشكال الإجرام التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع وتمس بأمن الدولة ومكافحة بعض التصرفات غير النزيهة التي تمس بالسياسية الاجتماعية للدولة وبنزاهة المسابقات والامتحانات . ونوّه الوزير إلى أنّ الخطوة تكفل التصدي بكل حزم للمخالفات التي تمت معاينتها في مجال تسيير أزمة انتشار فيروس كورونا وكذا تسيير الأزمات المماثلة والتصدي للجرائم الناتجة عنها أو المرتبطة بها .