الظاهرة تعرف انتشارا غريبا بمدينة البليدة

سائقون يحطمون إشارات المرور للإفلات من عقوبات رجال الأمن
تعرف مدينة البليدة ظاهرة جديدة أصبح يلجأ إليها سائقو السيارات لتخطي قانون المرور وفرض قانونهم الخاص الذي يشجع الفوضى ، وتتمثل هذه الظاهرة في تحطيم إشارات المرور التي تنظم حركة السير.
هذه الظاهرة الغريبة توسعت لتشمل عدة شوارع خاصة الرئيسية منها ، وذلك حتى يتمكن السائقون من الإفلات من تسجيل المخالفات ضدهم من قبل رجال الأمن في حالة ارتكاب تجاوزات .
وفي مقدمة الإشارات التي يلجأون إلى تحطيمها هي إشارة التوقف ،و ممنوع المرور ،والتوقف غير مسموح ،و كذا إشارة الأولية لليسار، فيما لا تتحرك السلطات المحلية لتعويض الإشارات لتي تم إتلافها أو نزعها ، مما فتح المجال للفوضى خاصة بالنسبة للأسبقية وإشارة التوقف .
بحيث أن المتجول بمدينة البليدة خاصة بمفترق الطرقات والمحولات يندهش لهذه التصرفات غير المسؤولة التي أبعدت العديد من إشارات المرور من طريقها ، منها محول جسر حي 1000 مسكن بأولاد يعيش ، من خلال تحطيم إشارة التوقف الخاصة بالسيارات القادمة من المنطقة الصناعية باتجاه وسط المدينة ، مما فتح المجال للفوضى وعدم احترام الأوولية لدى السائقين بسبب غياب هذه اللوحة الهامة في تنظيم حركة سير المركبات.
ونفس الأمر حدث لإشارة التوقف الخاصة بالسيارات القادمة من وسط المدينة عن طريق المنطقة الصناعية باتجاه بني تامو مما تسبب في وقوع العديد من الحوادث المؤلمة . كما حطمت الإشارة الخاصة بالأولية في المرور على مستوى مفترق الطرق ببني تامو عند مدخل حي ديار البحري ببني مراد ، وذلك منذ أكثر من سنة لكنها لم تثبت من جديد فعمت الفوضى ووقعت عدة حوادث بهذا المكان أيضا .
حراس ينزعون إشارات ممنوع الوقوف لإستقطاب أصحاب السيارات
وبحي بن بوالعيد وضعت مؤخرا إشارة ممنوع المرورعلى الطريق المحاذي للمسجد وبعد أيام فقط حطمت اللوحة وعادت الطريق لعادتها . و الشيء ذاته بالنسبة للطريق المحاذي لمحكمة البليدة بحيث وضعت إشارة ممنوع المرور حتى تصبح السيارات تسير في اتجاه المحكمة فقط لتخفيف حركة السير ،لكن اللوحة حطمت هي الأخرى وفرض السائقون قانونهم الخاص .
وفي حالات أخرى يلجأ السائقون إلى دهن الإشارات باللون الأسود حتى لا تظهر اللافتة كما حدث مع إحدى إشارات المرور الخاصة بممنوع التوجه نحو اليسار بالشوارع الفرعية المحاذية لمقر الولاية ، و لجأ حراس السيارات غير الشرعيين إلى تحطيم إشارات مرور خاصة بعدم التوقف بعدة شوارع بوسط المدينة حتى يتمكنون من استقطاب أكبر عدد من السيارات تمنع اللافتة الحمراء من التوجه إلى الأماكن التي ينشطون بها ، وامتناع السائقين من توقيف مركباتهم بها خوفا من تحرير الغرامات والمخالفات ضدهم من طرف الشرطة .
وقد غذت هذه الظاهرة الفوضى في حركة السير ،بحيث أصبح قانون المرور مجرد إشارات لا تطبق في أرض الواقع ،مما زاد في حوادث السير التي تقع بمفترق الطرقات أو في مخارج الطرق الفرعية نحو الطرق الرئيسية نظرا لعدم احترام الأولية أو عدم احترام إشارة التوقف.
كما يوجه بعض المواطنين أصابع الاتهام في تحطيم إشارات المرور إلى سائقي حافلات النقل خاصة داخل المدينة الذين همهم السرعة ونقل أكبر عدد ممكن من المسافرين دون إعطاء أي قيمة لإشارات السير ،وللإفلات من قبضة عناصر الأمن يلجأون إلى تحطيم هذه اللافتات حتى لا يكون هناك دليلا ماديا لارتكاب مخالفة من طرفهم .
و يجمع العديد ممن سألناهم حول هذه الظاهرة أن قانون المرور في الواقع غي مطبق ونسبة قليلة جدا من السائقين التي تحترم الإشارات أما الغالبية فيكون احترامها للقانون إلا إذا كان رجل الأمن متواجدا بالطرق التي يمرون منها خاصة على مستوى مفترق الطرق ، و في غيابه يغيب معه تطبيق القانون .
احترامه لإشارة "قف" كلفته تحطيم سيارته
ذكر أحد السائقين أنه توقف في مفترق طرق لوجود إشارة توقف ،لكنه كان ضحية لاحترامه قانون المرور، وهو يتفاجأ بسيارة تصدمه من الخلف ، صاحبها لم يولي أهمية للافتة التي تأمره بالتوقف ، فيما قال آخر أن توقفه عند هذه الإشارة جعلته محل شتم من طرف سائق آخر كان يسير خلفه و احتج بشدة على توقفه .
أما الأولوية لليسار بالنسبة للسائقين عند مفترق الطرقات فهي غير مطبقة والأولوية تكون للذي يقود بسرعة فائقة، ومن يحترم الإشارة يتخلى عن حقه الذي يخوله له قانون المرور .
و ينطبق الأمر أيضا مع سائقي الدراجات الذين يرون بأن قانون المرور لا يعنيهم ، وهم يسيرون بسرعة جنونية ولا يلتفتون لأمر اللافتات المنظمة لحركة السير.