غرامات مالية تصل إلى 6 آلاف دج مع عقوبة الحبس

تدابير صارمة تضمنها قانون المرور الجديد

إتخذت السلطات العمومية جملة من الإجراءات الردعية في حق مرتكبي حوادث المرور احتواها مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر 03 9- المؤرخ في تاريخ 19 أوت 2009 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ويسعى هذا القانون الذي تم دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع إلى محاربة الارتفاع الكبير في حوادث المرور التي عرفت ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة بالعام الماضي حيث قسمت المخالفات إلى أربع أصناف إذ تضاعفت المعاقبات لتتراوح ما بين 2000الى 6000دج.
وصنف مشروع القانون في قسم المخالفات الأولى للقواعد الخاصة بحركة المرور إلى أربع درجات تترتب عنها غرامة جزافية من 2000 دج إلى غاية 4000 دينار جزائري منها المخالفات من الدرجة الأول والتي حددها القانون بأربعة مخالفات، منها المتعلقة بمخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدرجات وكذا مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 200دج إلى 2500دج.
أما المخالفة من الدرجة الثانية والبالغ عددها 8 فتخص مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك بشتى أنواعها وكذا المخالفات المتعلقة باستعمال المنبه الصوتي والسير على الخط المتواصل وغيرها من المخالفات والتي تكلف صاحبها دفع غرامة جزافية 2000دج مع سحب رخصة السياقة لمدة 3 أشهر كما صنفت مخالفات أخرى يعاقب عليها بدفع غرامة مالية مقدرة ب 4 الاف دينار جزائري مع سحب رخصة السياقة من 3 إلى 6 اشهر.
كما يتعرض السائق إلى عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 50 الف دج إلى 200 الف دج إذا ارتكب إحدى المخالفات التي تترتب عليها جريمة القتل الخطأ، أما القسم الآخر من مشروع القانون فقط سلط الضوء على جانب الاحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغائها.
إضافة إلى جملة من الإجراءات الردعية التي تضمنها قانون المرور الجديد وتخص بصورة خاصة سائقي الحافلات الذين خصصت لهم عقوبات أثقل من عقوبات السائقين الخواص مضيفا أن هناك آليات أخرى تم وضعها حيز التنفيذ منها المركز الوطني لرخص السياقة الذي نصبت الفرقة التي تشرف عليه في أواخر السنة بالإضافة إلى آليات أخرى لتشخيص أسباب حوادث المرور، مشيرا أن السبب الرئيسي هو العنصر البشري الذي وجب حسبه التدقيق في محيط السائق لتجسيد كل الأسباب التي كان لها دخل في ارتكاب الحادث.
أكد مسعود ناصر طاهر مدير المرور والسلامة عبر الطرقات على مستوى وزارة النقل بيومية المجاهد إضافة إلى جملة من الإجراءات الردعية على أن المشكل الأساسي اليوم يكمن في عدم التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لمعالجة مشكل غياب الأمن في الطرقات مما أدى إلى عدم جدوى كل الجهود المبذولة في هذا السبيل والتي لم تفض إلى نتائج مشجعة .
كما لفت ذات المتحدث الانتباه إلى أن ظاهرة الانحراف المروري هي في واقع الحال أوسع وأخطر بكثير من الإحصائيات المعلن عنها والتي لا تأخذ في الحسبان الحوادث التي لم تسفر عن جرحى أو قتلى بالإضافة إلى عدم تتبع الإصابات التي قد تفضي إلى الوفاة في وقت لاحق بسبب الحادث مؤكدا على أهمية التركيز على تكوين وإعلام وتحسيس السائقين والراجلين بضرورة الامتثال للقانون.
وصنف السيد الهاشمي بوطالبي المدير العام للأمن عبر الطرقات الجزائر في المرتبة الأولى بين الدول العربية في حوادث المرور والرابعة عالميا حيث تسجل مصالحه وفاة 12 مواطنا و150جريحا يوميا وأربعة آلاف قتيل سنويا مضيفا أن نسبة الحوادث ارتفعت إلى حوالي 7 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول لسنة 2009 حيث تم تسجيل 118 حادث مرور تسبب في 12حالة وفاة و178 جريحا منذ بداية العام الجاري. وللحد من هذه الظاهرة الخطيرة أكد على ضرورة تظافر الجهود بين كل الهيآت الاخري.
كما أشار ذات المسؤول أن العنصر البشري يبقى المتسبب الرئيسي في حوادث المرور أما الأسباب الغير مباشرة فيرجعها الهاشمي بوطالبي إلى حظيرة السيارات التي تفوق الخمسة ملايين مركبة فيما لم تواكب شبكة الطرقات هذا التزايد في عدد السيارات وأصبح الازدحام والاكتظاظ سببا من أسباب الحوادث.
من جهته أشار ممثل الدرك الوطني المكلف بأمن الطرقات على مستوى القيادة العامة للدرك الوطني إلى أن حل ظاهرة حوادث المرور التي يتزايد عدد ضحاياها السنة تلو الأخرى يكمن في توحيد إستراتيجيات مختلف القطاعات التي تسهر على الحد من هذه الآفة. كما توقف ذات المقدم عند حالة الشبكة الوطنية للطرقات التي أضحت لا تستوعب الحظيرة الوطنية علما أن 85 بالمائة من النقل يتم عبر الشبكة البرية داعيا في هذا الإطار إلى توسيع وتنويع أنماط النقل خاصة عبر السكك الحديدية.
أما العميد أول للشرطة عيسى نايلي فقد أكد أن الإشكالية اليوم تكمن أساسا في السياسات والإستراتيجيات التي تنتهجها مختلف القطاعات في مكافحة الحوداث المرورية والتي تبقى بعيدة عن التنسيق والتشاور.
وفي الأخير اجمع المتدخلون على أهمية توحيد الاستراتيجيات الموضوعة للحد من ارتفاع حوادث الطرقات الارتفاع المستمر في حوادث المرور والضحايا الناجمة عنها على الرغم من كل الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة داعين إلى توحيد الإستراتيجيات الموضوعة مع ضرورة توحيد جهود كل القطاعات المعنية بالحد من حوادث الطرقات والتي تبقى إلى غاية الساعة بعيدة عن التنسيق لتحقيق هذا الهدف.