هددت بفسخ عقود الشركات التي لا تحترم دفتر الشروط: منع تسليم سكنات عدل التي لا تستجيب لمعايير الجودة

شدد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره حسن لعريبي أمس على عدم السماح بتسليم سكنات رديئة حتى وإن تم تحديد آجال توزيعها على المكتتبين، وفسخ العقود مع الشركات التي لا تحترم معايير البناء، داعيا كافة المدراء الجهويين للالتزام بهذه التعليمة .
وأكد لعريبي في لقاء تنسيقي جمعه بمدير الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء أقاسي بومدين عبر تقنية التحاضر عن بعد، على عدم تسليم السكنات التي تظهر عليها عيوب في الإنجاز، حتى وإن تم ضبط موعد تسليمها على المستفيدين، وأضاف البيان الصادر عقب الاجتماع بأن المدير العام لوكالة عدل دعا كافة المدراء الجهويين للوكالة لتطبيق التعليمات حرفيا، حفاظا على سمعة الوكالة التي تعد الأكبر على مستوى بلدان البحر الأبيض المتوسط.
كما شدد طارق لعريبي على ضرورة استحداث مديرية خاصة بمتابعة جودة ونوعية المشاريع التابعة لوكالة عدل، والتنسيق ما بين المدراء الجهويين ومدراء المشاريع وممثلي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، للوقوف على السير الحسن للمشاريع وتفادي تسجيل أي نقائص تذكر من حيث احترام المواصفات والمعايير التي تضمن جودة الشقق.
وفي هذا السياق، ألزم مدير عام وكالة عدل شركات الإنجاز بالشروع منذ اليوم في استعمال الجدار العازل بدل تلبيس جدران الشقق بالجبس، وذلك بعد شكاوى عدة رفعها مستفيدون من برنامج عدل بعد أن اكتشفوا استعمال مواد بناء مغشوشة من قبل بعض شركات الإنجاز، مما اضطر الكثير منهم لإعادة تهيئة الشقق بإمكاناتهم الخاصة، لتصبح صالحة للسكن.كما سيكون المدراء الجهويين للوكالة ومسؤولي المشاريع بناء على توجيهات طارق لعريبي، ملزمين مستقبلا بإرسال شهادة المطابقة التقنية التي تقدمها المصالح المختصة إلى المديرية العامة للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره، قبل تسليم السكنات التي تنتهي بها الأشغال لأصحابها، حتى يتم التأكد من جودتها وتوفرها على المواصفات المطلوبة.
وشدد مدير وكالة عدل على فسخ العقود مع شركات الإنجاز التي لا تحترم معايير الجودة والنوعية، وتخل بدفتر الشروط، مع تقديم تقارير مفصلة عن المشاكل التي تعرقل تقدم المشاريع، إلى جانب تقديم تقارير مكتوبة للمديرية العامة عن شركات الإنجاز التي لا تحترم معايير الجودة والنوعية المنصوص عليها في دفتر الشروط وفي العقد التي يربط شركات الإنجاز بالوكالة.
وخصص لقاء أمس لملف تشديد الرقابة على نوعية وجودة السكنات تطبيقا لتعليمات وزير السكن والعمران كمال ناصري، الذي حث في عديد المناسبات على ضرورة دفع وتيرة الإنجاز وتسليم السكنات في موعدها، عن طريق مضاعفة الجهود حتى وإن استدعى ذلك العمل التناوبي بثلاثة فرق في اليوم، مع الحرص على ضمان الجودة والنوعية.وشارك في اللقاء مدراء جهويون لوكالة عدل، ومدراء المشاريع للولايات المعنية ببرنامج عدل، إلى جانب مدراء الوكالات التابعة للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، التي عرضت الوسائل والإمكانيات التي توفرها لتشديد الرقابة على نوعية وجودة السكنات، طبقة للتعليمة الوزارية رقم 01/2018، وكذا التحفظات المسجلة على مستوى مختلف المشاريع التابعة لعدل، مع تحديد الورشات التي تعرف مشاكل، مع إبراز أهم التحفظات.
وعرضت الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء من جهتها أهم الوسائل و الإمكانيات التي توفرها لتشديد الرقابة على نوعية وجودة السكنات طبقا لما رود في التعليمة الوزارية رقم 01/2018، وكذا التحفظات المسجلة على مستوى مشاريع عدل، مع تحديد الورشات التي تعرف مشاكل حالت دون تقدم وتيرة الإنجاز، وإبراز أهم التحفظات المرفوعة ضدها.
وكان مستفيدون من سكنات عدل في عديد المواقع بالعاصمة وولايات أخرى شملها هذا البرنامج، عبروا عن استيائهم من نوعية الشقق المستلمة بعد سنوات من الانتظار، بسبب الغش في الإنجاز واستعمال مواد غير صالحة وأخرى رديئة، وكان ذلك سببا في إقالة ثلاثة إطارات بوكالة عدل الشهر الماضي، بعد سقوط جدار اسمنتي بمدخل عمارة بأحد أحياء وكالة عدل بولاية تيارت.