رزيق لا يستبعد إمكانية تقنين أسعار بعض المواد الأساسية

حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أول أمس، إمكانية اللجوء، استثناء، إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك يتم تحديدها عن طريق التنظيم وذلك في مسعى يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح رزيق في رده عن سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أن المبدأ العام للسوق الوطنية يقضي بحرية أسعار السلع والخدمات، حيث تخضع الأسعار في تحديدها إلى قاعدة العرض والطلب وذلك عملا بأحكام المادة 4 من القانون 03-03 المتعلق بالمنافسة، لكن هذا لا يمنع إلى اللجوء إلى تقنين أسعار بعض المنتجات واسعة الاستهلاك..
في الشق الثاني من السؤال المرتبط بنسبة الإدماج في القطاع الصناعي على غرار مصانع تركيب السيارات، وكذا الدعم الكبير الذي قدمته الدولة لهذا القطاع من أجل التصنيع وتوطين التكنولوجيا، أشار السيد رزيق إلى أن وزارة التجارة، تعمل في تنسيق مستمر مع كل القطاعات والمصالح المعنية بنشاط صناعة السيارات وذلك للمساهمة الفعالة في تنظيمه وتأطيره على أكمل وجه بما يحقق المنفعة والرفاهية للمواطن ويساهم في تجسيد الإقلاع الاقتصادي الذي يبقى الهدف الأسمى للحكومة.
كما ذكر أن سياسة تركيب السيارات المعتمدة سابقا في الجزائر لم تحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة منها، وعلى النقيض من ذلك فقد أدت إلى ارتفاع قيمة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لعمليات التركيب وارتفاع أسعار السيارات المركبة محليا.
ولمواجهة هذا الوضع - يبرز الوزير- عمدت الحكومة في قانون المالية لسنة 2020 إلى الترخيص للمواطنين بالاستيراد بصفة فردية وللاستعمال الخاص للمَرْكبات التي يقل سنها عن ثلاث سنوات، مع احترام بعض الشروط والضوابط التقنية وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.
إنشاء مناطق اقتصادية حرة بولايات الجنوب
وفي رده عن سؤال آخر، يتعلق بالمعبر الحدودي "طالب العربي" والميناء الجاف ببلدية دوار الماء بولاية الوادي، أكد السيد رزيق أن ولايات الجنوب بما فيها ولايات تمنراست وتندوف وإليزي ستكون مستقبلا مناطق تجارية حرة للتصدير نحو الدول الأفريقية.
وأضاف أن المعبر الحدودي البري المتواجد ببلدية الطالب العربي، دخل حيز الخدمة خلال سنة 2019 وهو حاليا مخصص لحركة المسافرين بين الجزائر وتونس. كما يستعمل أحيانا لعبور المواد الأولية والتجهيزات الخاصة ببعض الشركات الناشطة في مجال المحروقات بالمنطقة.
أما فيما يتعلق بالنشاط التجاري وعبور السلع والبضائع "فهو غير مرخص به حاليا على مستوى هذا المعبر لعدة اعتبارات تتعدى اختصاص وزارة التجارة"، حسبه، مضيفا أن "السلطات العليا في البلدين تعكف على دراسة الإمكانيات والظروف الواجب توفرها لاستعمال هذا المعبر مستقبلا كمعبر تجاري".