قال إنها تسببت في خسائر كبيرة للخزينة العمومية... رزيق:

مصانع تركيب السيارات ألهبت الأسعار

تقنين أسعار بعض المواد الاستهلاكية قريبا
أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أول أمس الخميس، أن سياسة المعتمدة سابقا لتركيب السيارات محليا لم تحقق أهدافها، مضيفا أن الحكومة قامت بإعادة النظر في المنظومة بصفة شاملة. وأوضح رزيق في رده عن سؤال شفوي للنائب عمار موسى (حركة مجتمع السلم) خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول نسبة الإدماج في القطاع الصناعي على غرار مصانع تركيب السيارات، ان وزارة التجارة، في إطار صلاحياتها وحسب الإمكانيات المتاحة، تعمل في تنسيق مستمر مع كل القطاعات والمصالح المعنية بنشاط صناعة السيارات وذلك للمساهمة الفعالة في تنظيمه وتأطيره على أكمل وجه بما يحقق المنفعة والرفاهية للمواطن ويساهم في تجسيد الإقلاع الاقتصادي الذي يبقى الهدف الأسمى للحكومة.كما ذكر الوزير أن سياسة تركيب السيارات المعتمدة سابقا في الجزائر بصيغة (SKD – CKD) لم تحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة منها، وعلى النقيض من ذلك فقد أدت إلى ارتفاع قيمة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لعمليات التركيب وارتفاع أسعار السيارات المركبة محليا. كما تسببت هذه السياسة - يضيف الوزير- في خسائر جبائية معتبرة للخزينة العمومية ناهيك عن تذمر المستهلكين من نوعية وجودة بعض المركبات وكذا الممارسات الاحتكارية لبعض مركبي السيارات، حسب المسؤول الأول عن قطاع التجارة. ولمواجهة هذا الوضع -يبرز الوزير - عمدت الحكومة في قانون المالية لسنة 2020 إلى الترخيص للمواطنين بالاستيراد بصفة فردية وللاستعمال الخاص للمَرْكبات التي يقل سنها عن ثلاث سنوات، مع احترام بعض الشروط والضوابط التقنية وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للاقتصاد الوطني. كما قامت وزارة الصناعة والمناجم -يذكر رزيق- بإعادة النظر في منظومة تركيب السيارات وتصنيعها في الجزائر بصفة شاملة عن طريق إعداد إستراتيجية جديدة مبنية على مقاربات موضوعية ومعطيات اقتصادية حقيقية. وفي سياق آخر أكد وزير التجارة، إمكانية اللجوء استثناءا إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك يتم تحديدها عن طريق التنظيم وذلك في مسعى يهدف الى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن. وأوضح رزيق في رده عن سؤال شفوي للنائب عمار موسى (حركة مجتمع السلم) خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس، حول مدى مراقبة الاسعار في السوق إمكانية اللجوء استثناء إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك بالنظر إلى أهميتها في النمط الاستهلاكي للمواطن والتي يتم تحديدها عن طريق التنظيم وفق مبررات وأسباب منطقية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.