وزارة التجارة قد تلجأ الى تقنين أسعار بعض المواد الاساسية الواسعة الاستهلاك

سيتم تحديدها لاحقا عن طريق التنظيم

كشف وزير التجارة كمال رزيق أول أمس في رده عن سؤال شفوي خلال جلسة علنية بالبرلمان، حول مدى مراقبة الأسعار في السوق إمكانية اللجوء استثناء إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك يتم تحديدها عن طريق التنظيم و ذلك في مسعى يهدف الى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن . وأوضح رزيق إمكانية اللجوء استثناء إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك بالنظر إلى أهميتها في النمط الاستهلاكي للمواطن والتي يتم تحديدها عن طريق التنظيم وفق مبررات وأسباب منطقية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.وتابع أن المبدأ العام للسوق الوطنية يقضي بحرية أسعار السلع والخدمات، حيث تخضع الأسعار في تحديدها إلى قاعدة العرض والطلب وذلك عملا بأحكام المادة 4 من القانون 03-03 المتعلق بالمنافسة ,لكن هذا لا يمنع اللجوء الى تقنين أسعار بعض المنتجات واسعة الاستهلاك.وفي الشق الثاني من السؤال المرتبط بنسبة الادماج في القطاع الصناعي على غرار مصانع تركيب السيارات وكذا الدعم الكبير الذي قدمته الدولة لهذا القطاع من أجل التصنيع و توطين التكنولوجيا في الوقت الذي بقيت فيه نسبة الادماج.أشار رزيق إلى ان وزارة التجارة، في إطار صلاحياتها وحسب الإمكانيات المتاحة، تعمل في تنسيق مستمر مع كل القطاعات والمصالح المعنية بنشاط صناعة السيارات وذلك للمساهمة الفعالة في تنظيمه وتأطيره على أكمل وجه بما يحقق المنفعة والرفاهية للمواطن ويساهم في تجسيد الإقلاع الاقتصادي الذي يبقى الهدف الأسمى للحكومة.كما ذكر أن سياسة تركيب السيارات المعتمدة سابقا في الجزائر بصيغة (أس.كا.دي وسي.كا.دي) لم تحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة منها، وعلى النقيض من ذلك فقد أدت إلى ارتفاع قيمة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لعمليات التركيب و ارتفاع أسعار السيارات المركبة محليا.كما تسببت هذه السياسة حسب رزيق في خسائر جبائية معتبرة للخزينة العمومية ناهيك عن تذمر المستهلكين من نوعية و جودة بعض المركبات وكذا الممارسات الاحتكارية لبعض مركبي السيارات حسب المسؤول الأول عن قطاع التجارة في الجزائر.ولمواجهة هذا الوضع أكد وزير التجارة أن الحكومة عمدت في قانون المالية لسنة 2020 إلى الترخيص للمواطنين بالاستيراد بصفة فردية أو للاستعمال الخاص للمَرْكبات التي يقل سنها عن ثلاث سنوات مع احترام بعض الشروط والضوابط التقنية وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.كما قامت وزارة الصناعة والمناجم بإعادة النظر في منظومة تركيب السيارات وتصنيعها في الجزائر بصفة شاملة عن طريق إعداد استراتيجية جديدة مبنية على مقاربات موضوعية ومعطيات اقتصادية حقيقية قد تعيد التوازن الى سوق السيارات في الجزائر.