تلقت جمعية مكتتبي السكن الترقوي المدعم ببرج بوعريريج، في اجتماعها الأخير مع الوالي، تطمينات بقرب إنهاء معاناتهم من طول انتظار استلام مفاتيح سكناتهم، حيث من المنتظر أن توزع حصة من 100 وحدة سكنية ببلديتي العناصر و البرج يوم 19 جوان القادم، على أن تليها عمليات أخرى خلال شهر جويلية . و أكدت مديرية السكن في اجتماعها الأخير بالمكتتبين، على برمجة توزيع مفاتيح حصة 50 مسكنا للمرقي مساعدي بعاصمة الولاية و حصة أخرى ب 50 مسكنا للمرقي بلعمش ببلدية العناصر، في المرحلة الأولى بالتاريخ المذكور، في حين سيتم توزيع باقي الحصص المنجزة بإجمالي 334 وحدة سكنية تباعا، إلى غاية يوم 5 جويلية المقبل في إطار الاحتفالات المخلدة لعيدي الشباب و الاستقلال. و سبق للوالي، حسب ما ورد في التقرير الختامي للاجتماع، أن اتخذ قرارات صارمة في هذا الشأن، خلال لقائه بممثلين عن جمعية المكتتبين، في ظل التجاذب و ما وصفته هذه الأخيرة بمحاولة المرقين إيجاد إعذار و حجج لتبرير تأخرهم و التماطل في تسليم السكنات، باللعب على ورقة البطاقة التقنية و المشاكل «المفتعلة» مؤخرا مع مديرية السكن، رغم مرور مدة تزيد عن التسع سنوات عن تسجيل هذه المشاريع و انطلاق الأشغال بها، ما جعل المكتتبين بحسبهم رهينة تعنت المقاولين و سوء التسيير، خاصة خلال السنوات الأولى من تسجيل مشاريع السكن الترقوي المدعم التي اعترضتها الكثير من العراقيل، سيما ما تعلق منها باختبار الأرضيات و الحصول على الترخيص لتوطينها بأراضي فلاحية في ضواحي مدينة البرج، قبل أن يحل هذا المشكل. لتبرز مؤخرا مشاكل و صراعات بين المرقين و مديرية السكن حول البطاقة التقنية و تحديد مساهمات المكتتب و المرقي في سعر الأرضية، بعدما أجرت المديرية الوصية تعديلات في التسعيرة وفقا للمرسوم الجديد و هو ما أكده الوالي في الاجتماع و ألزم به المرقين، بعدما بقيت ( التعديلات في تسعيرة الأرضية) على مدار الأشهر الفارطة، مطية لتبرير تأخرهم و توقفهم عن الأشغال، داعيا إلى استئنافها و تسليم المشاريع المتبقية في أقرب الآجال لتسليمها لأصحابها و إنهاء معاناتهم مع طول الانتظار و تكاليف الاستئجار الباهظة، التي مازالوا يعانون منها رغم استفادتهم في برامج الترقوي المدعم المعطلة. كما أمر مصالح المراقبة و المتابعة، بالقيام بزيارات ميدانية لمختلف المشاريع و تنصيب لجنة تضم مجموعة من المدراء و إشراك ممثلين عن المكتتبين للوقوف على أهم المشاكل الإدارية العالقة و العمل على إيجاد حلول لها و الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية و الإدارية لتمكين المكتتبين من الحصول على عقود البيع على التصاميم و إلزام المرقين بتحديد تواريخ الانتهاء من الأشغال . و كانت شكاوى الجمعية، قد تعددت بين التأخر في استلام مفاتيح السكنات، فضلا عن طرح مشكل نوعية الأشغال بالعمارات و الشقق و تحمل أعباء الكراء و عدم حيازتهم لعقود البيع على التصاميم .
