خلال خرجة للوالي: تعليمات بربط السكنات بالشبكات وتحيين قوائم المستفيدين

تفقد والي تبسة عطالله مولاتي مساء الأربعاء، مشروع 240 سكنا ترقويا مدعّما ببلدية بئر العاتر، والذي بلغت نسبة الأشغال به 60 بالمائة، و 84 سكنا المنتهية بها الأشغال وجاهزة للتسليم من مجموع 240 وحدة، حيث بالإسراع في الربط بمختلف الخدمات.
الوالي شدد على البدء في التهيئة الخارجية، والإسراع في تقديم العروض لاستدراك التأخر المسجل، وكذا الاتصال بالمستفيدين الذين لم يسوّوا وضعياتهم المالية تجاه الصندوق الوطني للسكن، وحثّهم على تسديد مستحقاتهم، مكلفا رئيس الدائرة بتحيين القوائم، وإخضاعها للتحقيقات الميدانية في أقرب الآجال، مفيدا بترتيب زيارة ثانية في غضون الشهر القادم، لمتابعة مدى تنفيذ تعليماته.
والي تبسة عاين كذلك مشروع 90 سكنا، تكملة لبرنامج 300 وحدة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، حيث انطلقت الأشغال ب 30 سكنا منها، فيما تم تعيين المقاولة المكلفة بإنجاز 60 المتبقية، غير أن الأشغال متوقفة بسبب نقص التمويل، وتعهد الوالي بالتواصل مع الوزارة المعنية، موصيا بتسريع وتيرة الأشغال، آمرا بتشكيل لجنة تضم القطاعات ذات العلاقة، لإجراء الخبرة التقنية ومعاينة النقائص المسجلة في ال 210 سكنات المأهولة التي وزعت سابقا.
كما تم توجيه تعليمات إلى ديوان الترقية والتّسيير العقاري، بالعمل على غلق المحلات التجارية التابعة للسكنات، بصفة استثنائية ومؤقتة بعد تنظيفها من طرف مصالح البلدية، في انتظار إقدام المعنيين على كرائها والاستفادة منها، والنظر في إمكانية استغلال اثنين منها لانجاز قاعة علاج، لصالح ساكنة الجهة.
المسؤول توقف بمحطة إعادة الضخ ببلدية "صفصاف الوسرى"، الموكل إنجازها إلى مؤسسة الجزائرية للمياه، وقد تعدت نسبة الأشغال بالمشروع 70 بالمائة، حيث يأتي لتدعيم سكان بلدية بئر العاتر بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من الحقول المائية بمنطقة " الذكّارة"، بتدفّق يصل إلى 120 لترا في الثانية، مما يساهم في التخفيف من معاناة ساكنة البلدية، والقضاء على مشكل التذبذب في التزود بهذا المورد الحيوي.الوالي وأثناء معاينته المشروع، أمر بتسريع الأشغال لتسليمه استعدادا لوضعه حيّز الخدمة منتصف شهر أوت المقبل، موصيا بالحرص على اختيار نوعية التّجهيزات المرتبطة بالمحطة، لضمان سيرورة الخدمة، وتفادي الأعطال التي سجلت في أماكن أخرى، حاثّا بالمناسبة على مواصلة حملات القضاء على التوصيلات غير الشرعية، التي تستنزف كمية المياه الموجهة لساكنة بلدية بئر العاتر والمناطق المتصلة بها، واتخاذ إجراءات ردعية ضد المتسبّبين.