محاكمة المتهمين في قضية طحكوت: تقاذف للمسؤوليات ومناشدة هيئة المحكمة مراعاةالظروف النفسية للمتهمين

رافع أمس، محامو المتابعين في ملف رجل الأعمال محي طحكوت لصالح براءة موكليهم، بدعوى أن القرارات المتخذة كانت بموجب القانون، وتحفظ محامو المتهمين أويحيى وسلال على متابعتهما بنفس الجنح عدة لمرات، مناشدين هيئة المحكمة مراعاةالحالة النفسية لموكليهم بسبب الوضع الذي آلا إليه.
واصل دفاع المتهمين في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت المرافعة لصاح موكليهم أمام محكمة سيدي محمد بالعاصمة، أبرزها دفاع المتهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الذي غاب عن الجلسة لدواع صحية حسب مصادر من المحكمة، وقال محامي المتهم الأستاذ فنطاسي محمد بأنه لا يعقل أن يتابع موكله للمرة الثالثة على التوالي على نفس الوقائع، في إشارة إلى اتهامه في قضيتي رجل الأعمال علي حداد و»سوفاك» اللتين عالجتهما العدالة مؤخرا، وتحفظ الدفاع على اعتماد هيئة المحكمة نفس المستندات، معتقدا بأن المحاكمة تمت بخلفيات سياسية، ما نجم عنه مثول المتهم لمرات متعددة أمام القضاء.
وبحسب المتدخل فإن الوقائع التي يتابع فيها موكله في إطار ملف رجل الأعمال محي الدين طحكوت، هي نفسها التي فصل فيها القضاء وأصدر حكما بشأنها، قائلا إنه لا يعقل أن يتابع المتهم لعدة مرات بنفس التهم، مذكرا بمتابعة موكله في قضية تركيب السيارات بجنح تبديد المال العام والرشوة وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مشروعة، من خلال التوقيع على مراسلة في نهاية العام 2017 لضبط قائمة المتعاملين.
وحاول الدفاع إنكار كل صلة أو علاقة ما بين المتهم الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب وموكله أويحيى، بدعوى أنه عندما نصب هذا الأخير على رأس الوزارة الأولى، كان بوشوارب قد غادر منصبه في وزارة اصناعة الذي تولاه في عهد الوزير الأول السابق المتهم عبد المالك سلال.
وعاد دفاع المتهم أحمد أويحيى مجددا إلى ملف تركيب السيارات الذي يتابع فيه موكله، بسبب تجاوزات وخروقات في منح الصفقات والامتيازات لمتعاملين اقتصاديين على حساب آخرين، وصياغة دفتر شروط دون الاعتماد على معايير موضوعية، محاولا إثبات عدم ضلوع موكله في القضية.
الدفاع يناشد القاضي مراعاة الحالة النفسية لسلال
واستهل دفاع المتهم عبد المالك سلال المحامي «خاذر مراد» مرافعته بالتذكير بالمسار المهني لموكله بصفته كان رجل دولة، كما عاد إلى المادة 177 من الدستور التي تنص على أن محاكمة الوزير الأول تكون في محكمة عليا يتم تنصيبها لهذا الغرض، في وقت ينشد فيه الجميع تكريس دولة القانون.
وعلى نهج دفاع المتهم أحمد أويحيى، قال محامي المتهم عبد المالك سلال بأن المحاكمة تحمل خلفية سياسية، مؤكدا بأن قدوم رئيس منتخب يدفع إلى التفاؤل، واستعطف المحامي هيئة المحكمة بدعوتها إلى مراعاة الوضعية التي آل إليها موكله وكيف أنه فقد الأمل في كل شيء بسبب شعوره بالحقرة.
ويرى محامي المتهم بأن موكله توبع بنفس التهم لمرات متعددة، وأن ملف تركيب السيارات تم تضخيمه، وأن متابعة المتهم قضائيا كانت بموجب ترأسه للمجلس الوطني للاستثمار، لذلك تم اتهامه بمنح امتيازات للمتعامل محي الدين طحكوت وخرق قانون الصفقات العمومية، وبحسبه فإن موكله راح ضحية توظيف المواد الخاصة بقانون مكافحة الفساد ضده، ليتابع بجنحة الرشوة وتبديد المال العام.
دفاع مدير «إيتوزا» ينكر تورط موكله في منح الأفضلية لشركة طحكوت
وبخصوص كراء حافلات طحكوت من قبل مؤسسة النقل الحضري للعاصمة، أفاد دفاع «عبد القادر بن ميلود» المدير العام السابق للمؤسسة المتهم في القضية، بأن دفتر الشروط الذي أعده موكله لم يكن موجها لفائدة متعامل محدد حتى يستفيد من صفقة كراء الحافلات لدعم شبكة النقل الحضري للعاصمة، مصرا على ضرورة ذكر البنود أو المعايير التمييزية المتضمنة في دفتر الشروط التي تورط موكله، أو تمنح الأفضلية لمتنافس على حساب آخرين، بدعوى أنه ولا واحد منهم تقدم بطعن لدى الهيئات المختصة.
وتوجه المحامي إلى القاضي رئيس الجلسة مخاطبا إياه بأن موكله لم يمارس المفاضلة ولا المحاباة، حتى حينما كان يرأس اللجنة التقنية لتقييم العروض، وأن فوز طحكوت بالمناقصة لا يورط موكله، مبررا اللجوء إلى استئجار الحافلات بدل شرائها، بتنفيذ خيار وزارة النقل التي كان يشرف عليها الوزير السابق والمتهم في القضية عبد الغني زعلان، كما فند الدفاع ما نسب لموكله من تصريحات إعلامية، قال فيها بان الوالي السابق عبد القادر زوخ هو ما أمره بضرورة استغلال 1200 حافلة تابعة لشركة طحكوت.
كما ورافع دفاع المتهم مدير أملاك الدولة السابق بوعلاق صالح، لصالح براءة موكله من الوقائع المنسوبة إليه، من بينها تحديد قيمة القضية الأرضية التي استفاد منها طحكوت بمنطقة باب الزوار، والتي أثبت الخبرة القضائية بأن المتعامل استفاد من تخفيض في قيمة الإتاوات بنسبة 70 بالمائة، وبحسب الدفاع فإن القطعة الأرضية لا تقع بمنطقة الأعمال، وليست ضمن المواقع ذات الأهمية الكبرى، وأن القرار الأخير بهذا الشأن يرجع إلى الوالي.
وبالنسبة لدفاع المتهم رماش خير الدين المدير السابق لديوان الخدمات الجامعية للولايات لمنطقة الشرق، فإن صفقات النقل الجامعي كانت تتم بأوامر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير النقل، قائلا إن رفض التعليمات في عهد النظام السابق كان ضربا من المستحيل، مؤكدا بأن قرار الحالة لم يتضمن ولا دليلا واحد على تواجد موكله خلال إبرام صفقات النقل الجامعي، وأن كل ما قام به هو تنفيذ الإجراءات بموجب المنصب الذي كان يحتله. لطيفة بلحاج