رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط: الإجراءات المتخذة تحفيز للمهنيين و يجب توفير ظروف عمل واستقبال أحسن

نوّه رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور إلياس مرابط، بإحداث تأمين خاص لصالح مستخدمي قطاع الصحة المعرضين مباشرة لخطر العدوى بفيروس كورونا، كما ثمّن الإجراءات المتعلقة بحماية مستخدمي الصحة، في ظل تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال عملهم، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة توفير ظروف عمل أحسن وظروف استقبال أحسن على مستوى المصحات وخدمات نوعية.
وأوضح الدكتور إلياس مرابط في تصريح للنصر ، أن إحداث تأمين خاص لصالح مستخدمي قطاع الصحة المعرضين مباشرة لخطر العدوى بفيروس كورونا يعتبر تحفيرا آخر للمهنيين، و السلطات مشكورة ، رئيس الجمهورية والحكومة ، كل من بادر وفكر في هذا الإجراء، مضيفا في هذا السياق، أن هذا تحفير آخر للمهنيين واعتراف لهم بالجهود وتضحياتهم خلال هذه الجائحة التي حصدت أرواح العشرات من المهنيين وآلاف المصابين بهذا المرض.
وقال إن هذا أقل شيء يمكن أن نوفره للمهنيين، تأمين 100 بالمئة عن المرض ومرافقة صحية وتكفل بالنفقات الصحية المتعلقة بالمرض وتبعات المرض الذي يمكن أن يكون له تعقيدات ويتعلق الأمر بكوفيد 19 وأمراض أخرى مهنية.
وأضاف أن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، تنتظر وزارة الصحة ووزارة العمل عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي تبليغنا بمحتوى هذا الإجراء بتفاصيله بصفة مباشرة.
ومن جهة أخرى، عبر الدكتور إلياس مرابط ، عن ارتياحه، لاعتماد مجلس الوزراء ، لمشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين، متمنيا صدوره في الأيام القليلة القادمة وتفعيل محتواه وتطبيقه بصرامة للحد من هذه الظاهرة .
واوضح أن مهنيي الصحة ليس لديهم مشكل مع المواطنين ، وقال في هذا السياق إن الأغلبية الساحقة من المواطنين تتعامل باحترام وبصفة عادية مع المهنيين على مستوى المؤسسات الصحية وتعمل على تشجيعهم ومرافقتهم وخير دليل ما جرى خلال جائحة كورونا حيث شاهدنا حملة تضامنية كبيرة لمواطنين عاديين وجمعيات في مختلف ربوع الوطن، أين رافقوا المهنيين وقاموا بتشجيعهم وقدموا لنا الكثير من الأمور التي نحتاجها في عملنا بما فيها وسائل الوقاية، وجبات غذائية ، وجبات إفطار في رمضان ونحن نشكرهم ولكن هناك قلة قليلة من الأشخاص، خاصة شباب تحت تأثير الكحول والمهلوسات وهناك بعض المواطنين لأسباب تافهة في أغلب الأحيان يغضبون ويخرجون عن مجال السيطرة ويتصرفون تصرفات خاطئة وفي غالب الأحيان يندمون و يعتذرون ويطلبون الصفح، ولكن هذه الممارسات يجب أن تردع من خلال القانون وهو ما حصل اليوم -كما أضاف- .
وقال رئيس النقابة، إنه إلى جانب هذا القانون، نحن نطالب بتوفير ظروف استقبال أحسن على مستوى المصحات بأعوان مكونين وتوفير شروط الاستقبال ، قاعات انتظار مريحة مكيفة ، بها شاشة تلفزيون تقدم برامج ورسائل توعوية لها علاقة بالصحة أو بالمرفق الصحي و توفير وسائل الانتظار لافتا إلى أنه في بعض الأحيان، لا تتوفر بعض المستشفيات أو العيادات متعددة الخدمات على دورات المياه، مؤكدا على ضرورة توفير ظروف عمل أحسن وظروف استقبال أحسن وخدمات بنوعية .
كما أشار إلى أهمية أن تكون هناك عملية تحسيس وتوعية عن طريق جمعيات و أيضا في المدرسة لرفع مستوى الحس المدني لدى المواطن منذ الصغر، بخصوص التعامل مع المرفق العمومي و مع الطبيب و المعلم وغيرها، موضحا أن هذه الظاهرة السلبية والمتمثلة في العنف أصبحت ظاهرة مجتمعية ليست حكرا على قطاع الصحة فقط ، حيث أخذت السلوكات الاجرامية، منحى خطيرا وتفشت في الوسط الصحي وضحاياها هم المهنيون والمرضى كذلك ومرافقي المرضى لأنه في كثير من الحالات يجدون أنفسهم عرضة للسب والشتم والإهانة والتعدي عليهم جسديا .
وأضاف أننا نبارك هذه الخطوة لحماية مستخدمي الصحة ونتمنى أن تفعل بسرعة، ولكن يجب أن تكون مرفقة بإجراءات ، ومنها توفير المراقبة عن طريق الفيديو في المرافق الصحية، خاصة في المناوبات ، الاستعجالات بصفة عامة ، ومصالح الولادة ، ووجود رجال أمن على مستوى المرفق الصحي على مدى 24 ساعة لترك انطباع لدى المهني أنه محمي وأيضا ترك انطباع لدى المواطن الذي يتنقل إلى المرفق الصحي أن هناك حماية من خلال تواجد رجال أمن في عين المكان .
وذكر أن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية كانت تتحدث منذ سنوات عن ملف الاعتداءات المتكررة على المهنيين وهم يؤدون واجبهم خدمة للمواطن في المرافق الصحية العمومية أو الخاصة باعتبار أن هذه الاعتداءات تسجل أيضا في القطاع الخاص.
وأضاف أن من بين مقترحات النقابة منذ سنوات، أنه من بين الإجراءات التي يجب اتخاذها هو سن قانون يعرف ويشخص هذه الاعتداءات ونوعها وكذلك يجرمها صراحة وأن تكون العقوبات صارمة رادعة للمخالفين.
من جانب آخر ومع اقتراب عيد الأضحى أكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية ، وذلك بتفادي الزيارات العائلية، لأن التنقل من مكان إلى آخر يؤدي إلى نقل العدوى ، وهذا ما وقع أيام عيد الفطر، حيث أن عدم احترام الإجراءات الوقائية وتنقل الأشخاص تسبب في ظهور بؤر في ولايات لم تكن بها هذه الأزمة الصحية .
ومن بين الإجراءات التي يجب احترامها ، ارتداء الكمامة على الأنف والفم ، واحترام مسافة أمان بين الأشخاص ونظافة الأيدي عن طريق الغسل بصفة متكررة بالصابون والماء أو بمحلول مطهر ، ونوصي أيضا المواطنين بالحذر-كما أضاف- بالنظر إلى أنه في كل سنة خلال عيد الضحى على مستوى المؤسسات الصحية نسجل مئات الحالات من الإصابات، جراء استعمال السكاكين و"الساطور" حيث يصاب البعض بعاهات مستديمة ، قطع الوريد والأعصاب ما يؤدي إلى شلل ومضاعفات أخرى وأيضا الحروق جراء استعمال "الطابونات" ووسائل الطهي بصفة تقليدية والتي لا تراعي شروط الأمان وتخلف حروقا لدى النساء والأطفال بصفة متكررة كل سنة، كما نذكر بضرورة احترام شروط النظافة عند ذبح الأضحية ووضع جلود الأضاحي في أماكن مهيأة من الضروري أن توفرها السلطات المعنية .
كما أن التخلص من الأحشاء يجب أن يكون بطريقة مدروسة إما بحرقها في أماكن مخصصة أو دفنها على عمق لا يقل عن متر، لكي لا تتناولها الحيوانات الضالة وتكون سببا في انتقال الكيس المائي من الحيوان إلى الإنسان.