سجلت خلال الفترة ما بين 2005 و 2015 : 43 برنامجا بقيمة 26 مليارا لم يتم غلقها منذ سنوات بجيجل

كشف منتخبون من خلال تقرير لجنة الاقتصاد و المالية حول الحساب الإداري لميزانية ولاية جيجل للسنة الفارطة و مشروع الميزانية الإضافية للولاية، عن وجود باقي للإنجاز يقدر ب 95 مليار سنتيم، ضمن 86 عملية، بالإضافة إلى وجود مبالغ مالية معتبرة تضخ كل سنة كأرقام من دون وجود أثر على واقع التنمية في الولاية.
و أشار رئيس اللجنة بالمجلس الشعبي الولائي، سليم تبوب، خلال عرضه في الدورة العادية الثالثة، مساء أول أمس، إلى أنه و من خلال الإطلاع على الحساب الإداري خلال السنتين الماضيتين، يلاحظ أن مجموعة بواقي الإنجاز، تؤدي لرصد مبلغ مالي معتبر يفوق 95 مليار سنتيم ضمن 86 عملية، مما يعكس بطء تنفيذ البرامج و سير العمليات الممولة من ميزانية الولاية التي تسير بوتيرة ضعيفة، بدليل وجود بعض العمليات لم يتم إنفاق مبالغها المالية، على غرار عملية اقتناء العقارات لتسوية الأرضية الخاصة بالمنشآت الإدارية بمبلغ مليار سنيتم و ترميم مخازن الحدادة بمليار سنتيم.
مشيرا إلى وجود 43 برنامجا مسجلا بين سنتي 2005 و 2015، بمبلغ معتبر يقارب 26 مليار سنتيم، علما بأن النفقات فيها صفر دج، مما يطرح تساؤلا عن سبب بقاء هاته البرامج مفتوحة من دون نفقات في ميزانيات الولاية المتعاقبة، بالرغم من أن الإدارة المحلية اقترحت غلق 10 برامج و هي مبالغ مالية ترحل كل سنة كأرقام في الميزانية، من دون وجود أثر على واقع التنمية في الولاية.
وقد تم توجيه طلب بضرورة إغلاقها و استغلالها، بالإضافة إلى ضرورة تشكيل لجنة مختلطة، من أجل إحصاء البرامج القديمة و غلقها و استعمال المبالغ المالية المسترجعة عند الغلق في برامج تنموية للولاية، كما تم توجيه طلب من أجل التحكم في البرامج المفتوحة مستقبلا بوثائق ثبوتية كالكشف الكمي و التقديري في قسم التجهيز و بالفاتورة في قسم التسيير، حتى لا يتم تخصيص مبالغ مالية مبالغ فيها مستقبلا تتسبب في ظهور بواقي مالية أخرى، ما سيسمح بالتحكم أكثر في الميزانية.
و الملاحظ من قبل اللجنة، هو أن الميزانية الإضافية للولاية لسنة 2020، قد انخفضت بنسبة 37,46 بالمائة عن الميزانية الإضافية لسنة 2019.