162 مليار سنتيم قيمة مسترجعات المشاريع المتوقفة بالعاصمة سنة 2017

خلال عملية دراسة مشروع الميزانية الإضافية

l توجيه المبلغ للمؤسسات الولائية لتغطية العجز وتسيير عملها
توصلت ولاية الجزائر إلى استرجاع 162 مليار سنتيم من عملية تطهير مدونة الميزانية واسترجاع البواقي من المشاريع المتوقفة، خلال عملية دراسة ملف مشروع الميزانية الاضافية نشاط 2017 طبقا لأحكام القانون الولائي 07/12، بمتابعة المجلس الشعبي، الولائي حيث سيتم توجيه المبلغ للمؤسسات الولائية وتغطية عجزها سواء ما تعلق بالتسيير أوتجسيد مشاريعها المدونة.
سمحت عملية دراسة مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2017 في قسم التجهيز والاستثمار، باسترجاع 162 مليار سنتيم من المشاريع المغلقة على مستوى إقليم الولاية عقب عملية تطهير مدونة الميزانية المتعلقة بالاستهلاكات من مجموع الإيرادات الحقيقية المحصلة في الحساب الاداري لسنة 2016، والتي بلغت نسبة 95 بالمائة المصادق عليها والتي ظهرت في الحساب الإداري للولاية.
وطرح مقرر لجنة مشروع ميزانية الاضافية لولاية الجزائر نشاط 2017 بوخالفة بوزيد، خلال الدورة العادية للمجلس، أن المبلغ المسترجع سيتم تحويله مباشرة تحت تصرف مصالح زوخ بهدف التصرف فيه وتوزيعه على المؤسسات الولائية ودعم المشاريع المتوقفة، خاصة تلك المتعلقة بالتكفل بتجديد العتاد والمرافق المدرسية وتعميم التذكرة الاوتوماتيكية وكاميرات المراقبة بحظائر السيارات وحديقة الحامة والصابلات..
وكشف بوخالفة أن دراسة مشروع الميزانية سمح بتسجيل عدة ملاحظات بحضور مدير المؤسسات الولائية ومدير الإدارة المحلية، الأشغال العمومية، الموارد المائية، التعمير، التجارة، الفلاحة، النقل وكذا مدير الشباب والرياضة من خلال جملة من الجلسات جرت مناقشة كافة المشاريع المسجلة على مستوى هذه المؤسسات الولائية، والتي تبقى تحت متابعة الهيئات التنفيذية بهدف العمل على إعادة استغلال المبلغ، خاصة في ظرف سياسة ترشيد النفقات التي تتبعها الحكومة الجزائرية لتمرير الظرف الراهن.
ونوه المتحدث أن الملاحظات المهمة تقلص مرحلة دراسة توجيه المبلغ المسترجع من خلال مواصلة الرهانات التي عملت مصالح زوخ على تحقيقها، خاصة ما تعلق بتطبيق مخطط الاستراتيجي في شقه المتعلق بمخطط التهيئة والتعمير، والذي يدخل في إطار عصرنة العاصمة من خلال اشراك المجالس البلدية ومساهماتها من ميزانياتها لصالح برامج الولاية، خاصة ما تعلق بتعبيد الطرقات وتهيئتها، إلى جانب تثمين المبادرات المتعلقة بتهيئة الأحياء الشعبية من جميع الجوانب لإدماجها ضمن محيط عمراني وبيئي نظيف يستجيب لمتطلبات العيش الكريم.