أعلن تأسيس تكتل سياسي ضد التزوير وقال أن عهد الإسلاموفوبيا قد ولّى

سلطاني "يتبرأ" من الإصلاحات و يعلن الطلاق مع التحالف الرئاسي
أعلن أمس رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، عن عزم "حمس" الطلاق من شريكيها في التحالف الرئاسي الأرندي والآفلان والتحضير لتأسيس تحالف مع الأحزاب التي قال أنها ترفض التزوير خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، كاشفا عن إنشاء تكتل بتسمية "الجبهة الوطنية ضد التزوير".
وأوضح سلطاني في ندوة صحفية على هامش لقاء جهوي للهيئات الانتخابية بالعناصر بولاية برج بوعريريج، أن هذا التكتل هو في طريق التجسيد، حيث من المنتظر حسبه توزيع بيانات ومناشير على جميع الأحزاب الوطنية بما فيها حزبي جبهة التحرير الوطني والأرندي، وأضاف سلطاني أن عهد "الإسلاموفوبيا" والتزوير قد ولىّ "بل حان الوقت لكسب ثقة الشعب" معتبرا أن "الإصلاح الحقيقي فسيفرض بالقوة إذا لم تبادر به الدولة " .
كما أكد المتحدث أن موقف الحزب من التحالف الرئاسي، قد أصبح أكثر حزما بالابتعاد عن حليفيه بعد أربعة أعوام من الأخذ والردّ حول آليات هذا التحالف، الذي بقي حسبه بعيدا عن أمال حركة مجتمع السلم "التي دعت إلى شراكة حقيقية بين الأحزاب الثلاثة"، غير أن قيادتي حزبي "الآفلان" و"الأرندي" أرادتا غير ذلك، ما استدعى التفكير بجدية حول مستقبل التحالف، مشددا على أن "حمس" ليس لديها ما تخسره بعد الخروج من التحالف على اعتبار أنها تستمد قوتها من مناضليها والأوفياء لخطّها السياسي، دون أن يستبعد دخول الحزب في تحالفات مع تيارات وأحزاب تحمل نفس التوجه، في ظلّ توسع طموحات التيارات الإسلامية للظفر بأعلى المراتب في الاستحقاقات القادمة .
وقال أن الحركة تتبرأ من الإصلاحات الحالية التي تنتهجها الجزائر، لأنها جاءت بعد حالة الطوارئ الأمر الذي كان لا بد أن يميزها بالعمق والجدية، ولأنها "سطحية" و لا تعبّر عن "طموحات الشعب"، مبديا تخوفّه من الانعكاسات الوخيمة لرفض صوت الشارع لأن موجة التغيير في الدول العربية أصبحت عدوى قد تصيب جميع الدول إن لم تتداركها، وقال أنه في زمن "انتشار الشفافية في دول العالم"لم يبق مجال للتستر و التزوير" مشيرا إلى سقوط "مبررات التخوف من التيار الإسلامي " .
و دعا أبو جرة مناضلي حزبه إلى دخول معركة الانفتاح على المحيط المحلي والوطني والإقليمي والدولي والابتعاد عن الخطاب الإيديولوجي، لاستعادة ثقة الشعب على اعتبار أن المواطن أصبح لا يثق في أي أحد، مؤكدا على أن إملاءات الواقع تتطلب إصلاحات واقعية وعميقة وفي شفافية تامة .