أعلن، أمس، مرقون أسند لهم انجاز حصة ألف سكن ترقوي مدعم، غلق ورشات إنجاز الحصة السكنية عبر مناطق مختلفة بالولاية، إلى حين تدخل المسؤول الأول بالولاية للاستماع لانشغالاتهم، المرتبطة أساسا بتمكينهم من رخص للبناء وعقود قانونية وتسوية وضعية السكنات الإضافية التابعة للحصة السكنية وإعادة تقييم الأشغال التكميلية و أكد المقاولون على أنهم طرحوا قضيتهم على المسؤول الأول على قطاع السكن بالولاية، دون أن يتم التوصل لأي حلول جذرية. ممثلون عن المرقين الذين أسندت لهم أشغال إنجاز حصة ألف سكن ترقوي مدعم، أوضحوا للنصر بأن الحصة وزعت قبل سنتين من اليوم وأسند القائمون على قطاع السكن بالولاية، الحصة ل20 مقاولا بمعدل كل مقاول أسندت له حصة 50 سكنا ترقويا مدعما و هي الحصة التي وزعت على مناطق مختلفة بالولاية، على غرار عين البيضاء ب150 سكنا و أم البواقي ب150 وحدة كذلك وعين فكرون وعين مليلة وعين ببوش ب100 سكن في كل واحدة منهم وتم توطين أرضيات لإنجاز 50 سكنا. و أضاف المكلفون بالإنجاز، بأنهم عقدوا جلسة عمل مع الوالي السابق، الذي طالبهم بالإسراع في الإنجاز وتسليم السكنات في آجال لا تتعدى سنة واحدة وأشرف بنفسه على وضع حجر أساس إنطلاق إنجاز السكنات، كما وعد بأن الإدارة ستتكفل بتسوية العقود ورخص البناء. المكلفون بإنجاز هذه السكنات، قالوا بأن أغلبهم تفاجأ عند الانطلاق في وضع الأساسات، بأن الأرضيات التي اختيرت تحتوي على مشاكل تقنية مختلفة، بين مرور قنوات الصرف الصحي وقنوات الغاز الطبيعي وأعمدة الكهرباء فوقها، فبعين مليلة وعين فكرون، تبين أن الأرضيات تنام على كميات من المياه، ما جعل المقاولين يتكفلون بصرف المياه، أما بعين البيضاء، فالأرضية التي اختيرت صخرية وبقصر الصبيحي تمر فوقها أسلاك الضغط المتوسط وبعين ببوش وبسيقوس تمر قنوات للغاز على المشروع، أما بأم البواقي، فتمر قنوات الصرف الصحي على الأرضية التي اختيرت في محيط سكنات عدل. المشاكل والعراقيل التقنية انعكست سلبا على وتيرة الأشغال، التي كانت بطيئة في البداية، نظرا لسعي مقاولات الإنجاز لتجاوز كل الصعاب التي واجهتها، وفي المقابل لم تتم تسوية هذه الوضعية بإدراجها ضمن الأشغال التكميلية، إضافة إلى أن جل المرقين اليوم دون رخص بناء وعقود، كما قام بعضهم باحتساب النسبة المئوية القانونية في نظرهم لإنجاز سكنات في إطار الترقوي الحر، إلى جانب السكنات المسندة إليهم بصيغة الترقوي المدعم، وهو الاقتراح الذي وافق عليه الوالي السابق وسعى لتجسيده، دون أن تسوى وضعية المقاولات من طرف السلطات الولائية. وأكد المرقون أنهم انطلقوا في تجسيد المشروع السكني وبنسب مختلفة، على غرار بلوغ الحصة السكنية بأم البواقي وقصر الصبيحي وعين فكرون لنسبة 70 بالمائة وبلوغها بعين مليلة نسبة 40 بالمئة، أما بعين كرشة، فبلغت نسبة 80 بالمئة وبلغت الأشغال بسيقوس نسبة 20 بالمائة وبلغت بعين ببوش نسبة 30 بالمئة، أما بعين البيضاء، فتجاوزت نسبة 50 بالمائة، فيما التمس المكلفون بالإنجاز من السلطات الولائية، ضرورة تسوية المشاكل التي يطرحونها، فحتى المستحقات المالية التي تضخ في حساباتهم البنكية عند بلوغ الأشغال نسبة 20 بالمائة، لم يتم ضخها، أما على مستوى الدوائر، فتعرف عملية إعداد ملفات المكتتبين تأخرا وهو ما عطل عملية صرف المبالغ المالية التي يرصدها الصندوق الوطني للسكن. مدير السكن بن يونس فوضيل، أوضح للنصر بأن الوثائق التي يطلبها المرقون العقاريون الذين أسندت لهم حصة ألف سكن ترقوي مدعم ليست مع مديرية السكن بل مع البلديات وبعض الإدارات، مشيرا بأنه عقد الخميس جلسة عمل معهم لتباحث المشاكل التي يواجهونها، بحضور مدير الصندوق الوطني للسكن الذي قدم لهم توضيحات حول طريقة إعداد العقود للمكتتبين، وطمأنهم بأن القوائم الاسمية التي انتهت مديرية السكن من التحقيق فيها حولت للمحافظات العقارية قصد إخضاعها للتحقيق، وستكون جاهزة قبل نهاية الشهر الجاري، أين سيتم ضخ المبالغ المالية في حسابات المرقين، وأضاف المتحدث بأن المرقين طلبوا لقاء مع الوالي لطرح مشكل عدم تمكينهم من رخصتي البناء والتجزئة، وأكدوا بألا مشاكل تواجههم مع مديرية السكن. وبخصوص الحصة التي يسمح لهم بإنجازها كصيغة الترقوي الحر ضمن مشروع الترقوي المدعم وفق ما ينص عليه دفتر الشروط الذي يمنحهم نسبة 25 بالمائة من المساحة الإجمالية للمشروع، فأوضح مدير السكن بأن 6 مرقين من أصل 20 تجاوزوا نسبة 25 بالمائة، واصطدموا بعدم قدرتهم على الاستفادة من رخصة البناء، و طلبوا تقليص الأرضية على أن يستفيدوا منها بصيغة الترقوي الحر، وتم الشروع في التقليص في فترة الوالي السابق ثم توقفت بعدها، وأكد المتحدث بأن مشكل مرور قنوات الغاز تم التكفل به، في انتظار التكفل ببقية الشبكات التي تمر على الأرضيات، ومن بين المرقين من طالب بإدراج قيمة الأشغال التكميلية في سعر البيع، غير أن سعر السكن في هذه الصيغة ثابت، والمديرية رفعت طلبا للوزارة الوصية لتسوية الأشغال الإضافية. وعاد مدير السكن لتصريحات الوالي في دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة، أين أكد بأن المرقين ليسوا أعداء للإدارة، وطلب حينها التكفل بهم، وبين المتحدث بأنه تحدث مع الأمينة العامة للولاية التي طلبت محضرا عن الاجتماع مع المرقين، قصد التحضير لعقد اجتماع آخر معهم على مستوى الولاية، وختم مدير السكن تصريحه بأن مصالحه تأمل بتسديد الصندوق الوطني للسكن للشطر الأول والثاني من مستحقات المرقين العقاريين في انتظار التدقيق في قوائم المكتتبين على مستوى المحافظات العقارية.
