حسب والي المسيلة: الفصل في منح رخص الآبار متوقف على قرار وكالة الموارد المائية

أرجأ أمس، والي المسيلة جلاوي عبد القادر، الفصل في مسألة منح تراخيص الآبار للفلاحين عبر بلديات الولاية، إلى حين الاجتماع بممثلين عن الوكالة الجهوية للموارد المائية لتحديد الأماكن المسموح الحفر بها قبل الشروع في دراسة ملفات الفلاحين طالبي هذه الرخص.
وأوضح ذات المسئول بأن وضعية حوض المسيلة التي تشهد انخفاضا في منسوب المياه الجوفية، تجعل تسليم رخص حفر الآبار معتمدا على الكثير من العقلانية وعدم التسرع و تحديد المناطق المحظورة وتلك التي يمكن منح رخص فيها وهذا استجابة لطلبات الفلاحين الكثيرة بالعديد من مناطق الولاية المسيلة، حيث بات المئات منهم يشتكون من مشاكل في سقي محاصيلهم.وكان الوالي السابق قد صرح عدة مرات، أنه سيتم منح تراخيص حفر جماعية للفلاحين إلا أن العملية تعطلت لأسباب لم تُعرَف، في وقت دعا وزير الموارد المائية إلى ضرورة التفاعل بإيجابية مع طلبات الفلاحين المتضررين من حالة الجفاف و إنقاذ ما يمكن من الأراضي الفلاحية والزراعية، خاصة أن ولاية المسيلة تعرف خلال السنوات الأخيرة توسعا في الاعتماد على السقي بالتقطير في ظل تراجع منسوب مياه سد القصب وكذا تأخر دخول سد سوبلة بالجهة الشرقية مجال الخدمة، وهي المنشأة التي ينتظر أن يستفيد منها فلاحو 6 بلديات شرقية.
من جهة أخرى، وعلى هامش توزيع رخص الصيد البري على 74 صيادا بمناسبة افتتاح موسم الصيد البري ببلدية المعاضيد، قال الوالي بخصوص حصة 1262 وحدة سكنية اجتماعية، أن ملفها سيُغلق خلال الأيام المقبلة بعد أن شرع في دراسة تظلمات أصحاب الطعون من أجل إدراجهم في القائمة من عدمه واعتماد القائمة الثانية التي أفرج عنها بداية السنة الجارية.
وسيتم حسب الوالي، إدراج الحالات التي عادت ملفاتها من العدالة مؤخرا ضمن قائمة 800 وحدة الجاري دراستها من قبل لجنة توزيع السكن، كما أشار إلى أنه أعطى تعليمات بالإسراع في تحيين قوائم طالبي السكن وبعث المشاريع المعطلة عبر مختلف مناطق الولاية لاسيما في صيغتي الاجتماعي و الترقوي المدعم، حيث تشهد تأخرا كبيرا في تسليمها لأصحابها.
و في ما يتعلق ببرامج الغاز والكهرباء المجمدة، فقال الوالي إنه سيتدخل على مستوى الحكومة للتعجيل في إعادة بعث هذه المشاريع التي تعد أحد أهم مطالب سكان ولاية المسيلة.