حفر الآبار متوقف على رخصة من الوالي بمستغانم

الأولوية لمنتجي الزيتون و الحمضيات

كشفت السلطات المحلية لولاية مستغانم ، أن امتياز حفر الآبار للفلاحين مسموح به لكن بشروط مسبقة تتمثل في تسليم رخصة من الوالي شخصيا و ذلك بعد التأكد من أحقية الطالب بالاستفادة من رخصة حفر الآبار من خلال دراسة ملفه من قبل لجان مختصة في الفلاحة و أخرى في الموارد المائية
حيث تقوم هذه الأخيرة بإيفاد مندوبيها إلى عين المكان لتدوين تقارير في المجال ، على أن تقوم بدراسة شاملة تتأكد فيها أن منح الترخيص في موقع معين لن يؤثر على الثروة المائية الباطنية . و ينطبق هذا الشرط على جميع الفلاحين والمنتجين الذين يودعون طلبات حفر الآبار.و حسب مصادر معلومة ، فان المستفيدين الأكثر من هذه الرخص هم المستثمرات الفلاحية المتوفرة على أشجار الزيتون أو البرتقال أو الليمون حتى و لو كانت بعدد قليل بالنظر إلى حاجة هذه المزروعات بكثرة لمياه السقي .و معلوم أن مديرية الموارد المائية تتوفر على بنك معلومات خاص بأماكن وجود المياه الجوفية و هي التي تحدد المواقع المسموح فيها بالحفر بالاعتماد على مقاييس و المعايير الواجب أخذها بعين الاعتبار و ذلك بهدف الحفاظ على المياه الجوفية.
يشار أن الوالي منح لحد الآن 30 رخصة لحفر الآبار للفلاحين في مختلف مناطق الولاية ممن يملكون عقود الملكية و بطاقات الفلاح .
و قد قدم العديد من المزارعين طلباتهم للاستفادة من رخص الحفر مند عدة شهور لكنهم لم يتحصلوا على مبتغاهم و كثير منهم من أخذ المبادرة و قام بحفر الآبار بطريقة غير قانونية و بعيدا عن أعين الرقابة غير أن العملية كثيرا ما يكتب لها الفشل و تجهض من طرف رجال الأمن الوطني أو الدرك ، حيث أن العديد من الفلاحين اكتشف أمرهم و قد تم مصادرة آلات الحفر التي يقدر ثمنها ب 100 مليون سنتيم .فيما يضطر فلاحون آخرين لشراء صهاريج لسقي أراضيهم ب 20 مليون سنتيم .