أمهلهم أسبوعا لموافاته بتقارير "دقيقة": والي سكيكدة يُوبخ مسؤولين محليين بسبب تأخر مشاريع سكنية

وبخ والي سكيكدة، عبد القادر بن سعيد، أمس الاثنين، مسؤولين محليين و وجه لهم انتقادات شديدة اللهجة لما لاحظه من تأخر فادح في إتمام إنجاز التهيئة الخارجية للمشاريع السكنية من صيغة العمومي الايجاري بمنطقة التوسع مسيون، موجها لهم تعليمات صارمة لاستدراك التأخر الذي اعتبره غير مقبول أمام ظروف الإقامة المزرية للعائلات وحاجتهم الماسة للسكن.
و خلال اجتماع مع المدراء السكن، سونلغاز و ديوان الترقية والتسيير العقاريين «أوبيجي» و كذلك التعمير والبناء، بحضور مقاولين و رؤساء جمعية خصص جدول أعماله لقطاع السكن، أكد الوالي أن ملف السكن وبالأخص من صيغة الايجاري العمومي وكذا الموجه للبناء الهش والقضاء على البناء الفوضوي داخل النسيج العمراني، يعتبر أولوية بولاية سكيكدة مقارن ببقية المشاكل والانشغالات الأخرى بحكم أنه يشكل قضية رأي عام، معتبرا تأخر نشر القوائم وتوزيع السكنات بعد أزيد من عام ونصف على نشر القوائم الأولية، أمرا غير مقبول.
وذكر بن سعيد في كلمته أن تأخر عمليات التوزيع فتح المجال أمام الإعلام الموازي لنشر أكاذيب ومغالطات حول تواريخ نشر القوائم وموعد الترحيل، لدرجة أن المواطن أصبح يعطي الأمل لنفسه بأخبار كاذبة تنشر وتروج في المقاهي والشوارع، ويحدث هذا، يضيف الوالي، في ظل تهرب المسؤولين عن مقابلة المواطنين للاستماع إلى انشغالاتهم وتزويدهم بالمعلومة الصحيحة.
وفي إجابتهم على سؤال الوالي بخصوص أسباب تأخر التهيئة لا سيما بحصة 1500 وحدة سكنية من المنط الايجاري العمومي بمنطقة التوسع مسيون 2 التي وصلت نسبة الأشغال بها إلى 65 في المائة، أكد المتدخلون ومن بينهم مدراء ومقاولون أن السكنات انتهت بها الأشغال لكن بقيت بعض النقائص التي تخص التهيئة الخارجية لمختلف الشبكات، وأرجعوا التأخر إلى عدة عوامل أبرزها قضية المستحقات وإلى جائحة كورونا وهروب العمال وكذا عدم تركيب التجهيزات الخاصة بشبكات الكهرباء والغاز والماء خوفا من تعرضها للسرقة.
و أبدى الوالي غضبه الشديد من وجود مقاولين أسندت لهم ثلاثة أنواع من الأشغال في نفس الوقت، ما اعتبره بغير المقبول ليزيد غضبه أكثر عندما قال مقاول إن مواطنين ينتظرون سكناتهم، يقومون بمساعدة المقاولة في الأشغال على أمل الانتهاء مبكرا وتوزيع الشقق.
كما أبدى الوالي استياءه مما جاء على لسان رئيس جمعية حي بوعباز، عندما أكد في تدخله بقاء 23 مسكنا شاغرا من الحصة التي وزعت قبل سنوات قليلة فتحولت إلى أوكار للرذيلة، بينما تتواجد بجوارها ثماني عائلات تعيش داخل أكواخ قصديرية في ظروف مزرية، ما جعل المسؤول يمنح للمسؤولين الحاضرين مهلة أسبوع من أجل موافاته بتقارير عن تشخيص دقيق و حقيقي للمشاكل المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة في أقرب وقت، مشددا على ضرورة أخذ هذا الملف بجدية ودراسة كل المشاكل والعراقيل.