موزعة عبر أربع بلديات : توزيع 1500 سكن بالطارف في الفاتح نوفمبر

ينتظر توزيع 1500 وحدة سكنية في مختلف الصيغ بولاية الطارف، في الفاتح نوفمبر القادم، حسب ما صرح به مصدر مسؤول بمديرية السكن للنصر.
و قال المصدر، بأن أشغال التهيئة جارية بالمواقع السكنية الجاهزة على قدم و ساق، لإنهاء الأشغال تحسبا لتوزيع الحصة السكنية في الموعد الذي حددته السلطات المحلية، مشيرا إلى أن التحضيرات تجري بوتيرة متسارعة مع توخي الشفافية و النزاهة في التوزيع.
و تخص العملية توزيع 895 وحدة سكنية اجتماعية إيجاريه عمومية عبر 4بلديات ويتعلق الأمر بكل من ريغية (بالريحان)50مسكنا ،البسباس 192مسكنا ، زريزر 312مسكنا و 410وحدات سكنية ببلدية البسباس، فيما تعكف اللجان حاليا، على إجراء التحقيقات الاجتماعية ودراسة الملفات للإسراع في ضبط القوائم وتعليقها للطعن وهذا بعد أن قامت بعض البلديات بنشر قوائم مستفيديها من السكن والفصل في الطعون النهائية تحسبا لتسليم المفاتيح على المستفيدين في الموعد المحدد، علاوة على توزيع 400 سكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل» في بلدية البسباس و 205 إعانات مالية للاستفادة من السكن الريفي موزعة عبر مختلف البلديات، هذا فيما يتوقع فيه توزيع قبل نهاية السنة حوالي 4 آلاف وحدة سكنية في مختلف الأنماط، أمام الوتيرة المتسارعة التي تعرفها ورشات إنجاز مشاريع السكن بصيغها المختلفة.
و أضاف المصدر، بأن توزيع السكن بالولاية عموما، يبقى مرهونا بالانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية، حيث تعرف العملية تأخرا ببعض المواقع عبر الولاية، رغم الإجراءات الميدانية المتخذة لتفعيل وتيرة الورشات، لإنهاء الأشغال في القريب العاجل.
في الوقت الذي يؤكد فيه نفس المصدر، على توجيه الوالي لتعليمات شديدة اللهجة للقائمين، بضرورة تسريع عملية التهيئة الخارجية ومد الأحياء السكنية الجاهزة بكل الشبكات الرئيسية والثانوية، بما فيها توخي الشفافية في دراسة الملفات وإعداد قوائم المستفيدين التي ستخضع قبل تعليقها في الساحات العمومية والشوارع لتحقيقات إدارية و أمنية. كما ذكر المسؤول، أن السنة الجارية تميزت بوتيرة متسارعة بخصوص إنجاز وتسليم المشاريع السكنية، حيث كانت سنة الإسكان بامتياز، حيث تم خلالها توزيع ما يقارب 3 آلاف سكن على مستوى الولاية، معلنا عن وضع حصة سكنية معتبرة أخرى قريبا تقدر ب 900 سكن بين أيدي لجان الدوائر، لتوزيعها على مستحقيها، حيث تبقى الكرة، حسب المتحدث، في مرمى لجان التوزيع للإسراع في القيام بالتحقيقات الاجتماعية و دراسة ملفات طالبي السكن لضبط قوائم المستفيدين .