فيما رهنت التهيئة الخارجية توزيع 2500 وحدة

توقع استلام 5500 سكن اجتماعي هذا العام بالطارف
يتوقع خلال السنة الجارية، توزيع 5500 وحدة سكن اجتماعي على مستوى ولاية الطارف، تجري أشغالها بوتيرة متسارعة من قبل مؤسسات عمومية، خاصة وأجنبية، بعد استلامها في آجالها التعاقدية.
و حسب ما أفاد به مدير السكن لولاية الطارف للنصر، فإن الحصة السكنية المذكورة تتوزع عبر 10 بلديات حيث تحوز الشط على حصة الأسد بأزيد من ألف مسكن، تليها القالة بحوالي 800 مسكن، ثم بن مهيدي ب 920 وحدة و شبيطة مختار ب 600 مسكن و الذرعان ب 400، إضافة إلى بلدية البسباس بمجموع 400 مسكن، فيما تتوزع المتبقية على بلديات أخرى بحصص متفاوتة.
و قد كثفت السلطات المحلية من الزيارات الميدانية لتنشيط ورشات السكن الجاري إنجازها، وذلك بدعوة القائمين عليها إلى دعم الورشات بكل الوسائل المادية والبشرية للإسراع في استلامها في آجالها المحددة، بغية الاستجابة لاحتياجات المواطنين، حيث تراهن السلطات على توزيع شطر معتبر من هذه الحصة قبل نهاية الثلاثي الثالث من السنة، خلال مختلف المناسبات، على أن يتم استكمال توزيع باقي الحصص مع نهاية العام الجاري، فيما كشفت مصادرنا عن تخصيص قطاع التعمير ل 70 مليار سنتيم و ديوان الترقية والتسيير العقاري لمبلغ 50 مليار سنتيم لتهيئة الأحياء السكنية الجاري إنجازها عبر مختلف مناطق الطارف، حيث أن أغلب المشاريع المبرمجة انطلقت مبكرا، وهذا لربح الوقت تحسبا لتسليم مفاتيح الشقق لأصحابها مع مواعيد الاستلام.
من جهة أخرى، يتوقع حسب مدير السكن، أن يتم خلال الأيام القادمة توزيع حوالي 2500 وحدة سكنية اجتماعية كان من المزمع تسليم مفاتيحها ضمن برنامج السنة الماضية، حيث تعطلت العملية بسبب تأخر تهيئة المواقع الجاهزة بعدة بلديات على غرار بحيرة الطيور، شبيطة مختار، بن مهيدي، البسباس و القالة، وهو ما كان قد أثار موجة من الاحتجاجات في أوساط المواطنين، خاصة بعد أن تم الانتهاء من دراسة الطعون وضبط القوائم النهائية للمستفيدين، الأمر الذي دفع السلطات إلى إعادة بعث الورشات و تنظيم عملية القرعة إلى حين تسليم المفاتيح.
و من أجل إضفاء الشفافية على العملية، تقرر إحالة قوائم المستفيدين المرشحين و ملفات طالبي السكن على التحقيقات الإدارية والأمنية، لإسقاط الاستفادات غير القانونية والتحري في الملفات التي لا تستوفي الشروط، على أن تتخذ كل الإجراءات القانونية والردعية ضد الأشخاص الذين يثبت ضدهم التلاعب في توزيع السكن أو إيداع طلبات و وثائق مزورة وتصاريح كاذبة و متابعتهم أمام العدالة، وفقا للمصدر ذاته.