بسبب خلاف حول قائمة نشر 1500 سكن: بلدية العلمة تعتزم مقاضاة وكالة عدل

أكد رئيس بلدية العلمة، توفيق حشاني، على أن مصالحه ستودع ملفا قضائيا لدى المحكمة الإدارية، للفصل في قضية رفض الوكالة الجهوية لعدل، الإفصاح عن قائمة المستفيدين من حصة 1500 وحدة بفيرمة الريش.
و جاء ذلك بعد رفض مدير الوكالة الجهوية -عدل- سطيف، الكشف عن قائمة المعنيين بالاستفادة ضمن القائمة المذكورة و التي أنجزت سكناتها عند مدخل مدينة العلمة و ذلك في الاجتماع العاجل الذي انعقد، صبيحة أمس، في مقر دائرة العلمة، بحضور رئيس الدائرة عمر بوطهراوي و رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية العلمة و سبعة أعضاء من جمعية مكتتبي عدل 2.
حيث اكتفى مدير الوكالة الجهوية برفقة عدد من الموظفين، حسب من حضروا الاجتماع من ممثلي المكتتبين ، بتقديم شروحات حول الموضوع، بالتأكيد على أن جميع الوحدات السكنية الخاصة بهذه الحصة، قد تم توزيعها على المكتتبين، لكنهم رفضوا في نفس الوقت بشكل مطلق تقديم القائمة الاسمية للمستفيدين.
و استغل أعضاء جمعية مكتتبي عدل 2 فرصة اللقاء أمام السلطات المحلية و حتى الأمنية، لتقديم كامل التوضيحات حول «التلاعبات» الكثيرة في هذه الحصة، حيث أكدوا في البداية على أن وزارة السكن و والي سطيف السابق، محمد بلكاتب، قد وافقوا على اشتراط شهادة الإقامة للاستفادة من السكن في هذه الحصة بالذات، مقدمين في نفس الوقت الأرقام الرسمية، مستعملين تقنية الشاشة الحائطية و البداية كانت بالكشف عن رقم 1112 ملفا يخص المستفيدين من القاطنين في مدينة العلمة و هم يحوزون حاليا على شهادة التخصيص المقدمة من قبل الوكالة، في حين يجهلون هوية المستفيدين من الرقم المتبقي و هو 388 وحدة سكنية كاملة.
في حين أكد أعضاء الجمعية، على أن الكثير من المكتتبين من سكان مدينة العلمة، قد تلقوا استدعاءات من قبل الوكالة، من أجل تسديد مستحقات الشطرين الثالث و الرابع، لكنهم يجهلون في نفس الوقت مواقع سكناتهم، رافضين في نفس الوقت الإقامة في التجمعات المقامة في مختلف البلديات المجاورة، في صورة بئر العرش أو سطيف.
و اضطر رئيس بلدية العلمة، توفيق حشاني، للتدخل في هذا الاجتماع، من أجل دعوة إطارات الوكالة الجهوية للكشف عن القائمة النهائية، لكن طلبه قوبل بالرفض القاطع من قبل المدير و هو ما اضطر «المير» للتأكيد على أن مصالحه ستضطر في النهاية لرفع دعوى قضائية ضد الوكالة على مستوى المحكمة الإدارية، خاصة و أن المدينة التجارية دائما ما تشهد احتجاجات كثيرة من قبل المكتتبين الذين يرفضون التوطين خارج المدينة.
كما دعا رئيس الدائرة، عمر بوطهراوي، مدير الوكالة الجهوية، لإقناع أحد الموظفين في الوكالة بسحب الشكوى التي رفعها ضد نشطاء جمعية مكتتبي الجمعية، بعد اتهامهم من قبله بإهانته أثناء أداء مهامه الرسمية.
و انتهى اللقاء دون التوصل لأي نتائج ملموسة، ما جعل نشطاء جمعية مكتتبي عدل 2، يهددون بالعودة مرة أخرى إلى تنظيم التجمعات سواء أمام مقر الوكالة في مدينة سطيف أو أمام قرب مقري البلدية و الدائرة في العلمة، و ذلك لغاية تحقيق مطالبهم المتمثلة في التوطين بالحصص المخصصة في المدينة التجارية و ليس في مكان آخر. أحمد خليل