قسنطينة: الكمامات ابتداء من 25 دينارا في سوق الجملة ووفرة في الكمية

نظمت نهار أمس، مديرية التجارة لولاية قسنطينة خرجة ميدانية استهدفت محلات البيع بالجملة للمواد الصيدلانية و الأجهزة الطبية و الجراحية، من أجل الوقوف على مدى وفرة هذا المنتوج داخل السوق و مراقبة نوعيته و أسعاره.
وخصصت المديرية ثلاثة فرق متنقلة خلال هذه الخرجة التي حضرتها النصر، حيث استهدفت محلات البيع بالجملة بحي سيدي مبروك العلوي، لمراقبة مدى توفر الكمامات خاصة على مستوى سوق الجملة باعتباره أول مصدر تموين للسوق المحلي ومنها إلى المواطن، وقام أعوان المراقبة بمعاينة الأنواع المتوفرة من الكمامات داخل المحلات و النوعيات الموجودة بين المحلية و المستوردة إلى جانب مراقبة أسعارها و الفوترة و هامش الربح الذي يجنيه الباعة من خلال بيعهم للكمامات بالجملة، حيث تبين أنه لا يتعدى 5 دج كزيادة على الثمن المرجعي الذي يقتني به التاجر هذه المنتجات من أصحاب الورشات و المصانع.
وتم تسجيل وفرة كبيرة في الكمامات بكل أنواعها من العادية إلى الطبية و الجراحية سواء المستوردة أو المحلية، هذه الأخيرة التي تحمل عدة علامات تجارية وطنية تنافس تلك المستوردة خاصة من الصين، و هذا نتيجة الحركية الكبيرة التي شهدها مجال تصنيعها منذ بداية الجائحة، و العدد الكبير لورشات الأقنعة الواقعية المنتشرة عبر ولايات الوطن، أما بخصوص الأسعار المتداولة بين محلات البيع بالجملة فهي ما بين 25 دج بالنسبة للكمامات العادية إلى 150 دج بالنسبة للجراحية أو القناع الواقي الذي يتسم بسمكه الكبير.
كما أكد التجار ممن تحدثت إليهم النصر، توفر الكمامات في السوق الوطنية و هي تغطي الآن الحاجة المحلية، خاصة بعد التسهيلات الممنوحة للمستثمرين من أجل الحصول على تراخيص فتح ورشات خاصة لصناعة و خياطة الأقنعة الواقية، بينما يعرف الطلب عليها تزايدا ملموسا خلال الأسابيع الأخيرة مع عودة المنحنى الوبائي إلى الارتفاع مجددا، فيما لجأ الكثير من أصحاب محلات البيع بالجملة إلى بيع الكمامات بالتجزئة بالنظر إلى إقبال المواطنين على شرائها بالنظر إلى أسعارها المنخفضة مقارنة بما هي عليه في الصيدليات و المحلات، خاصة و أنها تحولت إلى حتمية يومية لا يمكن التخلي عنها و تكلف الأسر ميزانيات إضافية سيما بعد الدخول الاجتماعي والمدرسي.
من جانبه أكد رئيس مصلحة قمع الغش و مراقبة الجودة بمديرية التجارة السيد عبد الغاني بونعاس في حديث للنصر، أن هذه الخرجة الميدانية تندرج في إطار العمل الرقابي اليومي لمختلف أعوان الرقابة الذين يسهرون منذ بداية الجائحة على مراقبة و معاينة مختلف النشاطات التجارية ومدى احترام أصحابها للبروتوكول الوقائي، إلى جانب مراقبة النشاطات التي لها علاقة مباشرة بالأزمة الوبائية من بينها صناعة و بيع الكمامات و غيرها من منتجات التعقيم التي زاد عليها الطلب، مضيفا أن الهدف الثاني من الخرجة هو معاينة مدى توفر الأقنعة الواقية في السوق المحلية حيث تم اختيار محلات البيع بالجملة باعتبارها أهم ممون للسوق، و كذلك مراقبة أسعارها كي تصل إلى المواطن بأقل كلفة و بالكميات المطلوبة.